مكاتب الأمم المتحدة باليمن ترفض دعوات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية وتتمسك بالعمل تحت وصاية المليشيات الحوثية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حيث كشفت مصادر إعلامية يمنية، إن الأمم المتحدة وجهت باستئناف العمل من مكاتبها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، باستثناء محافظة صعدة (المعقل الرئيس للجماعة أقصى شمال اليمن)، وذلك بعد تعليق استمر لأكثر من أسبوع على خلفية حملة اعتقالات طالت سبعة من موظفيها.
ووفقًا لتعميم داخلي وُجّه إلى المنظمات الأممية في صنعاء، طُلب من جميع الموظفين العودة إلى مقرات عملهم، اعتبارًا من أمس الأحد، دون أي توضيح بشأن زملائهم المعتقلين لدى الحوثيين.
وكانت الأمم المتحدة قد علّقت، في 24 يناير الفائت، جميع تحركاتها الرسمية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، كما طلبت من موظفيها العمل من منازلهم، عقب اختطاف الجماعة سبعة موظفين أمميين في صنعاء.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المطالبات الدولية بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين، وسط صمت من قبل جماعة الحوثي بشأن مصيرهم.
وجاءت هذه التوجيهات بعد ساعات من تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي شدّد على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لليمن، معربا عن أمله في تجنب أي عواقب غير مقصودة قد تطال المدنيين، جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية