«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت لجنة التواصل النقابي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات تحت عنوان «خريجي الحاسبات.. بين الحلم والحقيقة».
إنشاء نقابة لخريجي الحاسباتوأكد المشاركون في الورشة، ضرورة دراسة الوضع الحالي بشأن أهمية إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والمعلومات، لما يمثله القطاع من أهمية كبرى في مجال الصناعة والتكنولوجيا ومواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي طبقا لتوجهات الدولة المصرية، خاصة بعد تزايد عدد الخريجين بصورة ملحوظة، مما يستوجب وجود نقابة لهم لتنظيم المهنة وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوصت الورشة بضرورة العمل على صياغة مشروع قانون لإنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتقديمه من خلال نواب التنسيقية للمجالس النيابية.
كما أوصت بالدعوة لعقد مجموعة من ورش العمل بحضور المتخصصين والمعنيين بمجال الحوسبة والمعلوماتية للاستفادة من خبراتهم في صياغة القانون.أدار الورشة النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كل من: النائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد حشيش وأحمد محمود وشيماء الأشقر وألاء إلياس وكامل كامل ومحمد بطران وحامد محمد وحازم ضيف، أعضاء التنسيقية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مجال الصناعة الصناعة والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية