البابا تواضروس: لم يعد للمجلس الملي العام دور فعال في الكنيسة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،عن اسباب عدم إعادة تشكيل المجلس الملي وهو المجلس المسؤول عن إدارة ممتلكات الكنيسة قائلاً : " المجلس الملي أحد قوانين الإمبراطورية العثمانية وهو يظهر من كلمة " الملة " وهو مصطلح لم نعد نستخدمه جميعنا مواطنين ".
تابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" أعترض على إسم المجلس الملي من الاسم نفسه لانه إسمه " المجلس الملي العام “ وكان له وظيفتين الاولى وهي للاحوال الشخصية ضمن إختصاص المحاكم المختلطة إبان الاحتلال الانجليزي وأصبحت البللاد الان بها محاكم مختصة والوظيفة الثانية كانت إدارة أملاك الكنيسة والان أصبح لدينا هيئة الاوقاف القبطية ”".
وأردف: “ لم يعد للمجلس الملي العام دور فعال في الكنيسة وهيئة الأوقاف القبطية وهي هيئة مشكلة بقرار جمهوري تدير أموال الكنيسة حالياً بدلاً من المجلس الملي بالاضافة إلى أن المكتب الفني بالكنيسة يقوم حالياً بالتواصل مع كل الهيئات الحكومية عوضاً عن المجلس الملي بعد تكوين هذا المكتب ”.
وواصل: "حين يتغير اسم "المجلس الملي" سوف ننظر في تشكيله، وسألوني تحب يبقى إسمه إيه ؟ قلت: أي حاجة غير المجلس الملي، وهو عبارة عن مجموعة من الخدام".
وحول الأحاديث عن اختلاف الأديرة في ممتلكاتها، حيث هناك أغنية غنية وأخرى فقيرة وحول ضرورة وجود إدارة مركزية علق قائلاً : "لا أرى ضرورة لوجود لجنة مركزية لإدارة أموال الكنيسة والأديرة الكبيرة تنفق على الأديرة الصغيرة".
وحول الدور الاجتماعي للكنيسة في خدمة شعبها علق قائلاً : " الكنيسة لها دورها الاجتماعي والاقتصادي والكنيسة تقدم مساعدات في بعض القرى البعيدة وبعض الأسر المحتاجة للتعليم والعلاج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البابا تواضروس تواضروس اخبار التوك شو الكنيسة المجلس الملي المزيد المجلس الملی
إقرأ أيضاً:
دبي تستضيف الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العربية لعام 2025
دبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الاجتماعات المشتركة لمجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه، برئاسة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر الهيئة بإمارة دبي، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة.
ناقشت الاجتماعات عدداً من الموضوعات المحورية المتعلقة بأداء الهيئة واستثماراتها، حيث اطّلع المجلس على محاضر وتوصيات لجان الاستثمار، والتدقيق والمخاطر، واللجنة التنفيذية، كما استعرض موقف تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة. وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد حزمة من القرارات الاستراتيجية والتوصيات الداعمة لتوجهات الهيئة الاستثمارية والمالية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة الأداء الاستثماري، وتحديث استراتيجياتها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، أقرّ المجلس تنفيذ المرحلة الأولى من التوزيع الاستراتيجي للأصول، ووافق على الاكتتاب في إصدار سندات قابلة للتحويل لصالح إحدى الشركات، كما صادق على شروط دخول شريك استراتيجي لإحدى الشركات التابعة للهيئة. كذلك اعتمد المجلس التوصيات الخاصة بالتخارج من عدد من الشركات المتعثرة، وناقش أوضاع استثمارات الهيئة في جمهورية السودان.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة التنفيذية الهادفة إلى تعزيز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري، بما في ذلك اعتماد خارطة طريق للتقييم الائتماني للهيئة، وإدراج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن استراتيجيتها الاستثمارية المستقبلية.
واطّلع المجلس أيضًا على تقرير لجنة التدقيق والمخاطر، وأحيط علمًا بمستوى تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وتطوير منهجيات إدارة المخاطر.
وأشاد الدكتور عبيد سيف الزعابي بالجهود المبذولة لإرساء معايير جديدة تسهم في رفع كفاءة العمليات الاستثمارية، وتحقيق عوائد مستدامة تدعم الأمن الغذائي العربي. مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز كفاءة استثمارات الهيئة وتحقق قيمة مضافة للشركاء، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والشفافية ومواءمة الأنشطة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة فيما يتعلق بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) كما شدد على استمرار الهيئة في تقييم الفرص الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»