"وول ستريت جورنال": رسوم ترامب الجمركية أغبى حرب تجارية في التاريخ
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة ويجبر شركاء الولايات المتحدة على البحث عن أسواق بديلة.
وفي مقال افتتاحي نشرته على موقعها الإلكتروني، وصفت الصحيفة هذه الخطوة من إدارة ترامب بأنها "أغبى حرب تجارية في التاريخ"، وحذرت من أن هذه السياسة ستضر بالشركات الأمريكية وستؤدي إلى تدابير انتقامية من أوتاوا ومكسيكو سيتي.
وقالت الصحيفة: "ترامب صرح بأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، لكن الاقتصاد بدأ يشعر بتبعاتها منذ الآن، رغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حكومتي كندا والمكسيك قد أعلنتا نيتهما فرض رسوم جمركية مضادة. فقد أعلنت أوتاوا عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار كندي، بما في ذلك المشروبات الكحولية، والمواد الغذائية، والملابس، والأجهزة المنزلية، مع احتمال توسيع القيود. كما حذر رئيس الوزراء جاستين ترودو من أن كندا قد تحد من تصدير المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة.
وأبرزت الصحيفة أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر أيضا على أسواق الطاقة في أمريكا الشمالية، التي هي مترابطة بشكل وثيق، لافتة إلى أن "ترامب اعترف فعليا بهذا الخطر، حيث فرض رسوما بنسبة 10% على صادرات النفط الكندية، لكن حتى هذا المستوى من الرسوم سيسبب مشاكل لشركات تكرير النفط الأمريكية في الغرب الأوسط".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لجمعية المنتجين الوطنيين في الولايات المتحدة جيه تيمونز، حذر في حديث مع الصحيفة من أن الرسوم الجديدة "تضر بالتنافسية العالمية للصناعة الأمريكية" وقد تسبب أضرارا كبيرة للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي لن تتمكن من العثور على بدلاء يزودونها بما تحتاجه بسرعة.
وأكدت "وول ستريت جورنال" أن سياسة الرسوم الجمركية قد تضعف اقتصادي كندا والمكسيك اللذين يعتمدان بقدر كبير على السوق الأمريكية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة نفسها.
ومع ذلك، فإن عواقب هذه "الحرب التجارية" ستكون خطيرة، وفي المدى الطويل قد تؤدي إلى تراجع شركاء الولايات المتحدة عن الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي.
وختمت الصحيفة بقولها: "لا يوجد أي بلد أو قطاع محصن. إذا كان ترامب يعتبر أن الرسوم الجمركية ليست مجرد أداة ضغط، بل استراتيجية اقتصادية مبررة، فإن هذا سيجبر الشركاء على البحث عن أسواق أخرى. كيف سيساعد ذلك أمريكا – هذا غير واضح. لذا نعم، -أغبى حرب تجارية- يبدو أنها الوصف الدقيق، إن لم يكن تخفيفا للكلام في توصيفها".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية وول ستريت جورنال أسواق ترامب كندا والمكسيك الولایات المتحدة وول ستریت جورنال الرسوم الجمرکیة أن الرسوم
إقرأ أيضاً:
ترمب يفرض رسوما على 60 شريكا تجاريا بدعوى مكافحة العمل القسري
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع المستوردة من 60 شريكا تجاريا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي ودول عربية، مستندة إلى اتهامات بعدم حظر استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري أو ضعف تطبيق هذا الحظر.
ودخلت الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم عالمية مؤقتة نسبتها 10% استمرت 150 يوما، مع إعفاء البضائع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة حتى الساعة نفسها من يوم 28 يوليو/تموز الجاري، وفق رويترز.
وتشمل الإجراءات اقتصادات تستحوذ مجتمعة على 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، لكنها تستثني مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض الأغذية والمعادن الحيوية والطائرات ومكوناتها، فضلا عن السلع الخاضعة بالفعل لرسوم الأمن القومي، مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: "تطبق الولايات المتحدة منذ ما يقرب من قرن حظرا على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".
وأضاف أن الإجراءات تستهدف "تصحيح انتهاك لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، بما يحسن وضع العمال في كل مكان"، وفق ما نقلت رويترز.
تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 10% على وارداتها من الأرجنتين وبنغلاديش وكمبوديا وكندا والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والهند وإندونيسيا والأردن وماليزيا والمكسيك وباكستان وسريلانكا وبريطانيا وترينيداد وتوباغو.
وبررت مذكرة رئاسية أصدرها البيت الأبيض الخميس خفض المعدل لهذه المجموعة باتخاذ بعض دولها إجراءات لحظر واردات العمل القسري أو تعهدها بإقرار مثل هذا الحظر ضمن اتفاقات تجارية مع واشنطن.
إعلانويعد الأردن الدولة العربية الوحيدة المشمولة بمعدل 10% بعدما قدم التزامات تتعلق بحظر تلك الواردات.
أما الاتحاد الأوروبي وتايوان، فتضاف الرسوم الجديدة إلى التعرفة المطبقة سابقا بحيث يصل المعدل الإجمالي إلى 10%. وإذا كانت التعرفة السابقة تساوي 10% أو تتجاوزها، فلن تفرض رسوم إضافية بموجب الإجراء الجديد.
ويطبق الأسلوب نفسه على واردات اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، لكن بسقف إجمالي يبلغ 12.5%.
وبالنسبة للصين، أبلغ مسؤولون أمريكيون نظراءهم في بكين بأن واشنطن تعتزم إعادة الرسوم المرتبطة بسياسة ترمب التجارية إلى المستوى الإجمالي البالغ 20% والمتفق عليه في هدنة نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من دون تجاوزه.
وتظل بعض السلع الصناعية الصينية خاضعة كذلك لرسوم بنسبة 25% فرضت خلال الولاية الأولى لترمب.
مسار قانوني بديلاستندت الإدارة في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الممثل التجاري الأمريكي صلاحية التحقيق في ممارسات الحكومات الأجنبية التي تعد غير مبررة أو تمييزية أو تقيد التجارة الأمريكية، واتخاذ إجراءات تشمل فرض رسوم أو قيود على الواردات.
تأتي الخطوة في محاولة لإعادة بناء جانب واسع من سياسة ترمب الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير/شباط الماضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.
كان ترمب استخدم ذلك القانون لفرض رسوم "متبادلة" تراوحت بين 10% و50% على معظم دول العالم، في إطار مساعيه لخفض العجز التجاري وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة العليا أن سلطة فرض الرسوم تنتمي أساسا إلى الكونغرس، وأن قانون الطوارئ لا يتضمن تفويضا واضحا للرئيس بفرض تعريفات غير محددة من حيث النطاق أو القيمة أو المدة.
لكن المادة 301، بخلاف قانون الطوارئ، تنص صراحة على إمكان فرض رسوم، وتلزم الإدارة بإجراء تحقيقات ومشاورات وعقد جلسات استماع ونشر النتائج، مما يمنح الإجراءات الجديدة أساسا قانونيا يُرجح أن يكون أكثر قدرة على مواجهة الطعون القضائية.
وكان مكتب الممثل التجاري قد بدأ في 12 مارس/آذار الماضي 60 تحقيقا بشأن سياسات الشركاء التجاريين تجاه واردات العمل القسري، وفي يونيو/حزيران، خلص إلى أن 54 اقتصادا لا تفرض حظرا فعالا، وأن 6 اقتصادات أخرى هي كندا والإكوادور والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والمكسيك وباكستان تملك حظرا لكنها لا تطبقه بفاعلية.
واعتبر المكتب أن غياب الحظر يسمح للشركات التي تستخدم العمل القسري بخفض تكاليفها، ويضع المنتجين الأمريكيين في منافسة غير عادلة داخل الولايات المتحدة والأسواق الخارجية.
وعقدت الإدارة جلسات استماع أيام 7 و8 و9 يوليو/تموز، وتلقت أكثر من 1600 تعليق مكتوب واستمعت إلى شهادات أكثر من 100 شخص، قبل اعتماد الرسوم والاستثناءات، بحسب مذكرة البيت الأبيض.
استثناءاتاستثنت الإدارة المواد الخام التي قد يؤدي إخضاعها للرسوم إلى نقص المعروض المحلي، والسلع التي يمكن أن يتسبب ارتفاع تكلفتها في اضطراب واسع للاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى المنتجات التي لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاجها بكميات كافية أو بأسعار معقولة.
إعلانوتشمل الاستثناءات النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية والطائرات ومكوناتها والمعادن الحيوية، فضلا عن السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس التي تخضع لتعريفات منفصلة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي.
كما وجه ترمب بإنشاء حصص جمركية خاصة لواردات المنسوجات والملابس من بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، وستسمح الآلية بدخول كميات محددة من هذه السلع من دون رسوم المادة 301، حسب حجم شراء كل دولة للقطن ومدخلات النسيج الأمريكية.
ومن المقرر أن يصبح إنشاء هذه الحصص ممكنا بحلول الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا للبيت الأبيض.
اعتراضات دوليةأثارت الرسوم احتجاجات من عدد من الشركاء التجاريين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن مبررات واشنطن "لا تستند إلى أساس حقيقي"، مشيرة إلى أن دول التكتل تطبق قوانين للعمل وظروف توظيف أكثر حماية في جوانب عدة من القواعد الأمريكية.
ووصفت أستراليا والبرازيل الإجراءات بأنها غير مبررة، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، بينما أكدت النرويج أنه "لا أساس" لهذه الرسوم. كما انتقدت كندا ما وصفته بالتعريفات الأحادية، بعد أيام من فرض واشنطن رسوما أخرى على سلع كندية بقيمة 20 مليار دولار.
ورفض مسؤول كبير في إدارة ترمب القول إن رسوم العمل القسري مجرد بديل للتعريفات العالمية التي انتهى العمل بها، رغم تطابق توقيت انتهاء الرسوم السابقة وبدء الجديدة وتشابه معدلاتها واتساع نطاق الدول المشمولة.
وقال المحامي المتخصص في التجارة والمسؤول السابق بوزارة التجارة الأمريكية ريان ماجيروس إن الاعتراض القضائي على الإجراءات الجديدة قد يكون أكثر صعوبة، لأن المادة 301 صمدت أمام طعون سابقة، ولأن المحاكم قد تتردد في تقييد إجراءات تعلن الإدارة أن هدفها مكافحة العمل القسري، وفقا لرويترز.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط