ماسك يثير القلق بسيطرته على مدفوعات وزارة الخزانة الأميركية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: سيطر إيلون ماسك وموظفون تابعون له على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق منتقدين.
ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الانفاق الفدرالي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في إطار ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة “دوج”.
وكتب ماسك الاثنين على إكس “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الاموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت للمراجعة”.
وأضاف “بطبيعة الحال، يتسبب هذا في أن يشعر باستياء كبير هؤلاء الذين ساعدوا وشجعوا وتلقوا مدفوعات بطريقة احتيالية. هذا سيّئ جدا”.
ويخضع نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة لرقابة شديدة باعتبار أنه يدير تدفق أموال الحكومة الأميركية، بما فيها 6 تريليونات دولار سنويا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها.
ووافق وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت على فرض ماسك سيطرته على نظام المدفوعات بإعطاء المسؤول عنه إجازة إدارية الجمعة بعد رفضه السماح لماسك بالدخول إلى النظام، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وأشاد ترامب الأحد بقدرة ماسك على خفض التكاليف، قائلا “أحيانا لا نتفق معه ولا نذهب إلى حيث يريد. لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع”.
وأفادت مجلة “وايرد” أن ماسك استبدل موظفين في وزارة الخزانة يتولون مناصب رئيسية بآخرين شبانا يعملون في عملة “دوج”، حيث تسنى لفريقه الوصول إلى أنظمة تقتصر عادة على موظفين محترفين.
والأسبوع الماضي، تلقى معظم الموظفين رسالة إلكترونية تتضمن عرضا بالاستقالة من الخدمة الحكومية على الفور مع حصولهم على تسعة أشهر تقريبا كمكافأة نهاية الخدمة، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين حذروا الموظفين من العرض.
وأعرب مشرعون ديموقراطيون عن مخاوف عميقة بشأن وصول أشخاص مثل ماسك وموظفيه إلى مركز تدفق أموال الحكومة الأميركية، قائلين إن ذلك يرقى إلى الاستيلاء غير القانوني على السلطة.
وقال السناتور رون وايدن، الديموقراطي البارز في لجنة المال بمجلس الشيوخ “إنهم يستولون على الأدوات التي تحتاج إليها للانقلاب”.
وانتقدت إليزابيث وارن، الديموقراطية البارزة في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، هذه الخطوة ووصفتها بأنها “خطرة للغاية”، وقالت إنها تشكل خطرا منهجيا على الاقتصاد.
وكتبت وارن في رسالة إلى بيسنت “أنا منزعجة من أنه في أحد أول أعمالك كوزير، يبدو أنك سلمت نظاما شديد الحساسية مسؤولا عن بيانات ملايين الأميركيين الخاصة (…) إلى ملياردير غير منتخب”.
وقالت إن تهميش الموظفين من ذوي الخبرة في هذه الزاوية الحساسة من الحكومة “يعرض البلاد لخطر أكبر بالتخلف عن سداد ديونها، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية”.
وفي منصة اكس توقع ماسك “إثارة مضمونة” في رد على منشور يقول إن وزارة كفاءة الحكومة ستكشف عن “كمية غير مسبوقة من الاحتيال والفساد في العديد من الإدارات الحكومية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يثير تساؤلات حول استراتيجية التعامل منع البرنامج النووي الإيراني
انتقد الكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان ما وصفه بـ"تضارب الرواية الرسمية" بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن الخطاب الحكومي الإسرائيلي انتقل من إعلان إزالة التهديد النووي إلى التحذير مجددًا من اقتراب إيران من امتلاك قدرات نووية، بما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة.
وأشار بيرغمان إلى أن الحكومة الإسرائيلية سبق أن أعلنت عقب العمليات العسكرية ضد إيران أن البرنامج النووي تعرض لضربة قاسية، وأن أجهزة الطرد المركزي دُمّرت، وأن مخزون اليورانيوم المخصب أصبح غير قابل للاستخدام. إلا أن تقارير حديثة، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وتسريبات إعلامية، تتحدث عن إعادة بناء مواقع نووية ونقل أجهزة طرد مركزي ومعدات إلى منشآت جديدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تحقق الأهداف المعلنة.
ويرى الكاتب أن أي ضغط عسكري لا يحقق أهدافه ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يحدد المطلوب من إيران، وآلية الرقابة، وما الذي ستحصل عليه مقابل الالتزام بأي اتفاق، محذرًا من أن الاكتفاء بالتصعيد العسكري قد يؤدي إلى جولات متكررة من المواجهة دون تحقيق نتائج استراتيجية.
كما حذر من أن استمرار الضربات العسكرية قد يدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد، خاصة إذا ردت طهران باستهداف المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية أو بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن القوة العسكرية وحدها لا تمثل استراتيجية متكاملة، وأن السؤال الأهم يظل: ما الهدف السياسي النهائي من هذه العمليات، وكيف يمكن الوصول إليه؟