إنهاء عقد بالتراضي للصالح العام لاستغلال 2500 فدان في إقامة غابة شجرية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التوقيع علي ملحق إنهاء عقد بالتراضى للصالح العام بين محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا وشركة إيكو للتنمية الزراعية (إحدى شركات الشركة القابضة المصرية الكويتية) للانتفاع بمساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربى لمدينة المنيا، كانت مخصصة لإقامة غابة شجرية .
وقع على ملحق العقد كل من الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، نيابة عن المحافظة واللواء عمر محمد الشوادفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إيكو” للتنمية الزراعية، والمهندس ميلاد بشري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض حرص الدولة على إنهاء جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت توصية من مجلس الوزراء ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فيما يخص النزاع القائم بين الشركة وطرفى التعاقد، حيث تم التواصل والتنسيق مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالإضافة إلى استضافة وزارة التنمية المحلية عددا من الاجتماعات بحضور الجانبين وتوجيه القطاعات المعنية بالوزارة بدراسة وحل المشكلة، ونجحت تلك الجهود في تقريب وجهات النظر بين الجانبين والاتفاق على التسوية بالتراضى بما يحقق الصالح العام.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق الذي تم بين المحافظة والشركة خلال الفترة الماضية لإنهاء التعاقد بالتراضي لكونه يتيح لمحافظة المنيا استغلال مساحة الـ2500 فدان لتشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي، بما يسهم في حل مشكلة مصرف المحيط بمحافظة المنيا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وتقدم اللواء عمر الشوادفى، رئيس العضو المنتدب لشركة إيكو، بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية على جهود الوزارة في تقريب وجهات النظر مع محافظة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل النزاع، مشيراً إلى أن شركة إيكو للتنمية الزراعية ستقوم بتسليم الأرض المخصصة لها طبقاً للتعاقد السابق إلى محافظة المنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا التنمية المحلية منال عوض المزيد
إقرأ أيضاً:
العرفي: تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هدفها إنهاء الانقسام
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن الهدف من تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هو إنهاء الانقسام والازدواجية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن البرلمان يستند إلى التعديل الدستوري الـ13 الذي نص صراحة على تشكيل حكومة موحدة، كما أن مقترحات اللجنة الاستشارية عززت هذا التوجه.
وبين أن معايير اختيار رئيس الحكومة الجديدة مرتبطة بنجاعة المشروع المقدم ومدى واقعيته وسرعة إنجازه، فضلا عن قدرته على تقليص أي أضرار محتملة.
وذكر أن العامل الحاسم في هذه العملية هو الدعم الدولي، وأن غيابه سيجعل الحكومة المقترحة مجرد كيان محلي محدود الفاعلية.
وتوقع أن تكون سرت مقرًا للحكومة الجديدة، نظرًا لتجهيزاتها الفنية وموقعها الوسيط بين مختلف المناطق، مما يضمن عمل الحكومة بتوازن.
وذكر أن توجيه القائد الأعلى، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسائل واضحة إلى البعثة الأممية والشركاء الإقليميين والدوليين جاء لحثهم على دعم هذه الخطوة ومواكبتها.
الوسومليبيا