"الأهلي ممكن" توقع اتفاقية مع جامعة بنها للتحصيل والدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وقّعت شركة "الأهلي ممكن"، إحدى شركات البنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون مع جامعة بنها بهدف تقديم حلول متطورة للتحصيل والدفع الإلكتروني لمصروفات الطلاب والدراسات العليا، بالإضافة إلى تسهيل الخدمات الطلابية.
أكد مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة "الأهلي ممكن"، أن هذا التعاون يعزز دور الشركة في قطاع التعليم ويعكس حرصها على توفير حلول مالية رقمية تدعم ميكنة عمليات الدفع، مما يساهم في تسهيل إجراءات تحصيل المصروفات الجامعية والخدمات الطلابية وتعزيز تجربة المستخدم وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
وأشار جمال إلى أن الشركة قامت بتطوير العديد من المنتجات والخدمات الرقمية التي تخدم قطاعات مختلفة، مثل أنظمة التحصيل الإلكتروني للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير حلول متكاملة لميكنة المستشفيات، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الحلول لتشمل قطاعات جديدة. كما
أوضح أن "الأهلي ممكن" تعمل على إطلاق خدمات مالية مبتكرة لدعم القطاعات المصرفية وغير المصرفية في الفترة المقبلة.
وأعرب جمال عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة بنها التي تُعد من المؤسسات التعليمية الرائدة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الشركة في التوسع وتقديم خدماتها لمختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي. كما شدد على التزام الشركة بتطوير حلول مالية متكاملة تُسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
من جانبه، رحّب الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، بالتعاون مع "الأهلي ممكن"، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الجامعة لميكنة الخدمات المالية وتسهيل حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على خدمات الدفع الإلكتروني بمرونة وأمان.
وأضاف: "نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية، التي تعكس التزام الجامعة بتبني أحدث الحلول الرقمية في عمليات الدفع والتحصيل، مما يساهم في تحسين تجربة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث توفر الاتفاقية إمكانية إجراء المعاملات المالية بكل سهولة عبر منافذ الشركة أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول
قال بسام فوزي، مدير القطاع الحكومي وتطوير الأعمال بشركة "الأهلي ممكن"، بأن الشركة تمتلك خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز تواجدها في كل من الجامعات الحكومية والخاصة، من خلال تقديم حلول دفع إلكترونية متطورة.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر إتاحة حلول قبول المدفوعات الرقمية، مما يسهم في تبسيط الإجراءات المالية داخل المؤسسات التعليمية ودعم التحول نحو مجتمع غير نقدي".
يُذكر أن "الأهلي ممكن" هي إحدى شركات البنك الأهلي المصري، وتُعد من أسرع الشركات نمواً في مجال الحلول المالية الرقمية، حيث توفر منصات وقنوات دفع إلكترونية آمنة تدعم التحول إلى اقتصاد غير نقدي. كما تمكن الشركات ومقدمي الخدمات من إدارة عمليات الدفع بكفاءة، فضلاً عن توفير حلول متكاملة تُسهم في تسهيل المدفوعات الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلى ممكن البنك الأهلي المصرى بنها جامعة بنها الدفع الإلكتروني عملیات الدفع الأهلی ممکن جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.