الاتحاد الأفريقي يصدر بيانا بشأن مشاركة إسرائيل في قمته هذا الشهر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استبق الاتحاد الأفريقي أي جدل محتمل حول مشاركة إسرائيل في قمته المقبلة المقررة منتصف الشهر الجاري، وأصدر بيانا حدد فيه بوضوح قواعد مشاركة الدول والجهات الحاصلة على صفة مراقب البالغ عددها 87 عضوا مراقبا.
وأوضحت مذكرة رسمية صادرة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حضور المراقبين سيقتصر حصريًا على جلستي الافتتاح والاختتام، مع تأكيد أن الدعوات موجهة بشكل صارم باسم المشاركين -حسب المذكرة- فقط لرؤساء البعثات، دون السماح بمرافقة أي وفود أو مستشارين -والتي استغلتها إسرائيل في القمة الـ36 والـ37- وطردوا من القاعة.
وقال مصدر أفريقي دبلوماسي للجزيرة إن الاتحاد يسعى من خلال هذا القرار إلى تجنب أي سيناريوهات مشابهة لما حدث بالقمة السابقة التي أحدثت حالة من الارتباك بالجلسة الافتتاحية، حينما تسلل وفد إسرائيلي قبل أن يتم طرده من قاعة الاجتماع.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن البيان مؤشر على استمرار الخلافات حول محاولة إسرائيل المشاركة بالقمم الأفريقية، موضحاً أن ملف عضوية مراقب لإسرائيل يثير جدلا لا ينتهي، وهي تحاول أن تحضر الجلسة الافتتاحية ضمن السفراء المعتمدين لدى دولة المقر البالغ عددهم 135 سفيرا معتمدا، وأن بيان الاتحاد استباقي حدد الدعوة للأعضاء المراقبين بالاتحاد وليس السفراء المعتمدين.
إعلانوعام 2002 بعد تأسيس الاتحاد الافريقي، تم منح صفة المراقب للدول غير الأعضاء من خارج القارة الأفريقية والبالغ عددهم 87 دولة.
وتتمثل المزايا التي تمنحها عضوية المراقب في حضور اجتماعات الاتحاد الأفريقي والمشاركة في مناقشات معينة، ولكنها لا تمنحهم حق التصويت. وكانت أول دولة منحت صفة مراقب هي منظمة التحرير الفلسطينية عام 1973، وتحظى بدعم قوي من معظم الدول الأفريقية.
وخلال العقود الأخيرة، سعت إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي لمواجهة النفوذ الفلسطيني، وتمكنت من الحصول على عضوية مراقب عام 2021.
لكن تم طرد إسرائيل لاحقا بقرار من الدول الأفريقية بسبب مخالفة قبول عضويتها كمراقب لشروط ميثاق الاتحاد الأفريقي بسبب استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
إحاطة مكررة انشائية للمبعوث الأممي بشأن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين. مجددا دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحث المبعوث في احاطته لمجلس الأمن، أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز."
وبالشأن السياسي، وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث: قام الحوثيين بشن هجمات متعددة في #إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء: "أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية."
واعتبر المبعوث اعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين...وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." وفق تعبيره.
ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. وقال المبعوث: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه."
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. مضيفا: ''يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال