المرأة والتسامح... تفعيل قيم الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة
لقد كان غياب العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات المسلمة مدعاة للظلم والجور بحق الأفراد والشعوب، ما تسبّب مع الوقت في حالة من الاحتقان داخل المجتمع ولّد الكراهية والشحناء، وضيّق من معايير التسامح للمرأة على الخصوص، وبات هذا المناخ مجالاً خصباً للتطرّف والتعصّب والانحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم.وفي السياق ذاته، لا تعتبر قيم التسامح مجرد واجب ضمن النسق الأخلاقي فقط، إنما أيضاً إلزام تشريعي رباني ومن ثم سياسي وقانوني.
لا نغالي إن قلنا إنّ من الخصائص الغنيّة التي تختبئ وراءها بوارق التنمية المستدامة أن تكون القيم المجتمعيّة تكرس الاهتمام بالمرأة والاحترام والتقدير لمكانتها. هناك ثمة تفهم في مكونات المجتمع لقدرات المرأة أفضت إلى قناعة مجتمعية نيرة أضاءت طريقها، تلك الخصوصية الثقافية التي بها لا بغيرها استطعنا أن نحقق ما كان مستحيلاً، أنها الخمائر الأولى لتقدمنا، فليس عبثاً أنّ النجاح الكبير الذى حققته المرأة، ومشاركة الرجل لها العطاء لصالح المجتمع، لأنها أيضاً تستقي أولاً وأخيراً مُثُلَها وأخلاقياتها من هذا الوعي القيمي المنسجم مع الدين الوسطي، ولهذا تحقق التمكين للمرأة الإماراتية في فترة وجيزة، كما نال هذا الإنجاز الاهتمام المحلي والعالمي.
كثيراً ما أعزو انتصار الإمارات وتميزها في تفعيل قيم التسامح إلى نجاحها مع المرأة لكي تتفوق حيث تم الاستثمار في طاقاتها وتوفير نظام تعليمي لها من الطراز الأول والنهوض بإمكانياتها، وتعزيز روح القيادة والريادة. ويمكن قياس ذلك والتعرف عليه سواء من التعليم الجامعي ودراسات عليا وتدريب مهني، لهذا تم إرساء واقع حضاري خلاق يتوافق مع ثقافة الدولة وانفتاحها وتطوّرها.
الإصلاح الذي يُوجبه علينا ديننا يأتي بالأساس من تفعيل القيم داخل الأوطان التي تبدأ في الأساس بإقامة العدل وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن ثم تأتي السماحة تباعاً، كما يأتي التعويل مبدئًيا على احترام وإكرام المرأة كإنسانة، والإسهام مع نضال المرأة التاريخي في مقاومة الأفكار البالية، والموروثات السلبية والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التي قللت من شأنها وهمّشت دورها وأخضعتها للتمييز في إطار ثقافة غير عادلة، اعتمدت في قرارتها على الازدواجية والانتقائية في تطبيق القيم الإنسانية الكبرى -المساواة والعدل والتسامح. لذا كان لزاماً تأسيس ثقافة التسامح للمرأة لأننا بهذه الرؤية نستطيع الانسجام من داخل الاختلاف، واحترام التنوع ، والاعتراف بحريات الآخرين.
التسامح ينمي الشعور بالرضا والثقة والسعادة، ويجعل المرأة أكثر إيجابية في التفكير، وأكثر ثقة واعتزازاً بذاتها، وكفاءة بحيث تتصاغر أمامها الصعاب. وقد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة في أيّ مكان، لأنّ عوائق القهر والظلم للمرأة تبعث الشقاء وتجلب التعاسة، وأنفى للاستقرار بين الأفراد والجماعات. ويصبح التسامح في أرقى صوره وأنضج مستوياته، عندما تستشعر المرأة قيمتها في وطنها، وإستحسان أدوارها، والحاجة إلى التربية على موروث ديني غني بإنسانيته ومعتدل بقيمه، ووطن يحسن العمل على تعزيز خطط واعدة تتلاءم مع متغيرات الحياة، وتأبى للمرأة فيه أن تذل أو تهان أو تتسم بالجهل والجمود.
وهو حتماً نابع من أدبيات وأصالة شعبنا ومبادئه الهامة ذات الخصوصية العريقة، وجذور وميراث قيم مجتمع الإمارات، وهي قيمة احترام المرأة والإمعان في ضمان حقوقها. وازدادت هذه النوعية من الثقافة الصديقة للمرأة نموّاً، ونضج مفهوم التسامح واتسعت رقعته، وترسّخت روح المساواة على أساس الوحدة الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
موسكو- تزايدت حدة النقاش السياسي والقانوني في روسيا في المدة الأخيرة بخصوص ضرورة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقلت هذه المرة إلى مجلس الدوما (البرلمان) حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لإعادة العمل بالعقوبة المثيرة للجدل في البلاد، وذلك في أعقاب عدد من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة موسكو ومدن روسية أخرى.
ووجه رئيس حزب "روسيا عادلة-من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطالبا إياه بإعادة النظر في موقف المحكمة الدستورية بشأن عقوبة الإعدام ورفع وقف العمل بها.
في المقابل، وصفت النائبة عن كتلة "الشعب الجديد" ساردانا أفكسنتييفا المقترح بالمُريع، وطالبت النواب بضرورة "الالتزام بمبادئ الإنسانية وعدم العودة إلى العصور الوسطى"، حسب وصفها.
واكتسب الحديث عن هذا الموضوع زخما إضافيا في ضوء الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن تشديد العقوبة بحق المتورطين بارتكاب أعمال تهدد الأمن القومي الروسي.
وخلال جلسة عامة لمنتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، طرح رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين مبادرة لإعادة تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، تشمل أنواعا محددة من الجرائم، مستشهدا كمثال على ذلك بالهجوم الذي وقع في مجمع كروكوس في مارس/آذار العام الماضي، وسقط ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
إعلان تعليق العقوبةتم فرض وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام في روسيا منذ 16 أبريل/نيسان 1997، وهو ما يُفهم على أنه تقييد مؤقت لاستخدامها لكن من دون استبعادها من قائمة أنواع العقوبات، مع حظر استخدامها على أراضي البلاد.
ولا تُطبّق عقوبة الإعدام حاليا كشكل من أشكال العقوبات الجنائية، وذلك بعد توقيع روسيا على البروتوكول رقم 6 لاتفاقية ستراسبورغ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وآخر مرة استُخدمت فيها عقوبة الإعدام في روسيا كانت عام 1996 ضد سيرغي غولوفكين الذي اتُّهم بارتكاب ما يقرب من 40 جريمة اغتصاب وقتل لأطفال في موسكو، وقد أُعدم في سجن بوتيركا بالعاصمة.
وفي العموم، لا تُفرض عقوبة الإعدام في روسيا على النساء، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن 18، والرجال الذين بلغوا سن 65 وقت إصدار المحكمة حكمها، ويمكن -بموجب العفو- استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن 25 عاما.
في إحدى الدراسات، وفي سياق مناقشة الهجوم على مجمع كروكوس، أجاب أكثر من نصف المشاركين (57%) بأنهم يؤيدون بشدة تطبيق عقوبة الإعدام، بينما عارض ثلثهم تطبيقها بشدة (33%)، ووجد 10% الباقون صعوبة في اتخاذ القرار.
وبناء على عمر المشاركين ومكان إقامتهم، برزت اختلافات ملحوظة حول هذه المسألة، إذ يؤيد كبار السن (فئتا 40-54 عاما و55 عاما فأكثر) عقوبة الإعدام بنسبة 59% و61% على التوالي، وكذلك الأمر بالنسبة لسكان المدن الصغيرة (التي يصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة) بنسبة 61%، والذين يثقون بالتلفزيون مصدرا للمعلومات (59%).
في حين أن الشباب (18-24 سنة)، وسكان موسكو، والمدن التي يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، وأولئك الذين يثقون بالمعلومات من قنوات اليوتيوب، يتخذون موقفا ضد عقوبة الإعدام أكثر من المجموعات الأخرى بنسب 53%، و39%، و39% و49% على التوالي.
إعلانوفي الوقت الذي يعبر فيه خبراء قانونين عن مخاوفهم من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام قد تؤدي إلى أخطاء قضائية، يؤيد البعض إمكانية إعادتها في حالات معينة، على سبيل المثال في حالة الأعمال الإرهابية.
ضروراتيؤيد الخبير في القانون الدستوري دميتري أرتيوموف العودة إلى تفعيل العمل بعقوبة الإعدام، لكنه يقول إنها يجب أن تطال فقط من يثبت تورطه بشن هجمات وعمليات إرهابية على الأراضي الروسية، إضافة إلى المتورطين بجرائم التجسس لمصلحة "العدو".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن إدراك الشخص أن ارتكاب الجرائم الخطيرة ضد مصالح البلاد وأمنها القومي قد يُؤدي إلى معاقبته بالإعدام سيشكل أقوى وسائل الردع.
ووفقا له، فإن من فوائد هذا النوع من العقوبة إمكانية تحقيق العدالة، ففي حالة إدانة شخص بجريمة تطال المواطنين والأمن القومي يُمكن أن يُؤدي الإعدام -لا سيما العلني- إلى شعور بالرضا الأخلاقي لدى الضحايا والمجتمع ككل، كما يُمكن أن تُشكّل عقوبة الإعدام وسيلة فعّالة للترهيب.
ويتابع أن العودة إلى هذا الشكل من العقوبات بات أكثر إلحاحا، في ضوء الأحداث المأساوية التي تسببت بها العمليات التي شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية، وتحسبا لتورط مواطنين أو مقيمين في روسيا في مساعدة "العدو" على ذلك.
فضلا عن ذلك، يشير إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام يعد أكثر فائدة حتى من الناحية الاقتصادية، إذ إن "إعالة" السجناء طوال حياتهم يُمكن أن تُكلّف الدولة مبالغ طائلة.
في المقابل، يرى المستشار القانوني بمركز "كونستالتينغ بلوس" إيليا يانشيشيف استحالة عودة عقوبة الإعدام في ظل الدستور الحالي، لأن روسيا وضعت نظاما قانونيا يستبعد استخدامها، فضلا عن التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ويوضح للجزيرة نت أنه لا يمكن إعادة عقوبة الإعدام، لا بالقانون، ولا بالاستفتاء، ولا بالتعديل من دون اعتماد دستور جديد، محذرا من خطورة العودة إلى هذه القضية، لا سيما بالنظر إلى ارتفاع نسبة الأخطاء القضائية، والتي حسب قوله لن يكون من الممكن تجنبها في الأحكام.
إعلانووفق رأيه، يجب أن ينصب التركيز على تحسين عمل الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مؤكدا أن استئناف العمل بعقوبة الإعدام لن يُؤثّر على التهديدات الإرهابية القائمة.
وحسب المتحدث، فإن عقوبة الإعدام باعتبارها أحد أشكال العقاب موجودة في جميع البلدان منذ العصور القديمة، لكنها أثبتت عدم فاعليتها، ولم تُسهم في الحد من الجرائم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس