المرأة والتسامح... تفعيل قيم الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة
لقد كان غياب العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات المسلمة مدعاة للظلم والجور بحق الأفراد والشعوب، ما تسبّب مع الوقت في حالة من الاحتقان داخل المجتمع ولّد الكراهية والشحناء، وضيّق من معايير التسامح للمرأة على الخصوص، وبات هذا المناخ مجالاً خصباً للتطرّف والتعصّب والانحدار الأخلاقي وانتشار الجرائم.وفي السياق ذاته، لا تعتبر قيم التسامح مجرد واجب ضمن النسق الأخلاقي فقط، إنما أيضاً إلزام تشريعي رباني ومن ثم سياسي وقانوني.
لا نغالي إن قلنا إنّ من الخصائص الغنيّة التي تختبئ وراءها بوارق التنمية المستدامة أن تكون القيم المجتمعيّة تكرس الاهتمام بالمرأة والاحترام والتقدير لمكانتها. هناك ثمة تفهم في مكونات المجتمع لقدرات المرأة أفضت إلى قناعة مجتمعية نيرة أضاءت طريقها، تلك الخصوصية الثقافية التي بها لا بغيرها استطعنا أن نحقق ما كان مستحيلاً، أنها الخمائر الأولى لتقدمنا، فليس عبثاً أنّ النجاح الكبير الذى حققته المرأة، ومشاركة الرجل لها العطاء لصالح المجتمع، لأنها أيضاً تستقي أولاً وأخيراً مُثُلَها وأخلاقياتها من هذا الوعي القيمي المنسجم مع الدين الوسطي، ولهذا تحقق التمكين للمرأة الإماراتية في فترة وجيزة، كما نال هذا الإنجاز الاهتمام المحلي والعالمي.
كثيراً ما أعزو انتصار الإمارات وتميزها في تفعيل قيم التسامح إلى نجاحها مع المرأة لكي تتفوق حيث تم الاستثمار في طاقاتها وتوفير نظام تعليمي لها من الطراز الأول والنهوض بإمكانياتها، وتعزيز روح القيادة والريادة. ويمكن قياس ذلك والتعرف عليه سواء من التعليم الجامعي ودراسات عليا وتدريب مهني، لهذا تم إرساء واقع حضاري خلاق يتوافق مع ثقافة الدولة وانفتاحها وتطوّرها.
الإصلاح الذي يُوجبه علينا ديننا يأتي بالأساس من تفعيل القيم داخل الأوطان التي تبدأ في الأساس بإقامة العدل وإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن ثم تأتي السماحة تباعاً، كما يأتي التعويل مبدئًيا على احترام وإكرام المرأة كإنسانة، والإسهام مع نضال المرأة التاريخي في مقاومة الأفكار البالية، والموروثات السلبية والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التي قللت من شأنها وهمّشت دورها وأخضعتها للتمييز في إطار ثقافة غير عادلة، اعتمدت في قرارتها على الازدواجية والانتقائية في تطبيق القيم الإنسانية الكبرى -المساواة والعدل والتسامح. لذا كان لزاماً تأسيس ثقافة التسامح للمرأة لأننا بهذه الرؤية نستطيع الانسجام من داخل الاختلاف، واحترام التنوع ، والاعتراف بحريات الآخرين.
التسامح ينمي الشعور بالرضا والثقة والسعادة، ويجعل المرأة أكثر إيجابية في التفكير، وأكثر ثقة واعتزازاً بذاتها، وكفاءة بحيث تتصاغر أمامها الصعاب. وقد يسمح التهديد لمفهوم التسامح بسيادة الظلم والغبن تجاه المرأة في أيّ مكان، لأنّ عوائق القهر والظلم للمرأة تبعث الشقاء وتجلب التعاسة، وأنفى للاستقرار بين الأفراد والجماعات. ويصبح التسامح في أرقى صوره وأنضج مستوياته، عندما تستشعر المرأة قيمتها في وطنها، وإستحسان أدوارها، والحاجة إلى التربية على موروث ديني غني بإنسانيته ومعتدل بقيمه، ووطن يحسن العمل على تعزيز خطط واعدة تتلاءم مع متغيرات الحياة، وتأبى للمرأة فيه أن تذل أو تهان أو تتسم بالجهل والجمود.
وهو حتماً نابع من أدبيات وأصالة شعبنا ومبادئه الهامة ذات الخصوصية العريقة، وجذور وميراث قيم مجتمع الإمارات، وهي قيمة احترام المرأة والإمعان في ضمان حقوقها. وازدادت هذه النوعية من الثقافة الصديقة للمرأة نموّاً، ونضج مفهوم التسامح واتسعت رقعته، وترسّخت روح المساواة على أساس الوحدة الإنسانية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.