الجمارك : شمول القضايا ما قبل 31/ 12/ 2022 بإعفاء الغرامات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سواليف
قال مدير عام #الجمارك_الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة من 1/ 1/ 2020 وحتى 31/ 12/ 2022 بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 454 (الخاص باعفاء #الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع #المستثمرين و #التجار على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص #اعفاء #القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 31/ 12/ 2022 ووفقا للنسب المحددة بالقرار السابق وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب .
مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على حقوق اصحاب القضايا لدى الدائرة حيث تم ايضا الغاء الفقرة الخامسة من القرار السابق المتضمنة (الزام اي جهة تستفيد من الاعفاء بالتنازل عن اي مطالبات او حقوق تستحق على الخزينة العامة خلال السنوات التالية لتطبيق القرار وبحدود المبلغ المعفي منه)، حيث اصبح هذا الشرط لاغيا مما يشجع المواطنين والمستثمرين الذين لديهم حقوقا او مبالغ على الخزينة للاقدام على اجراء المصالحات دون ضياع حقوقهم المالية .
مقالات ذات صلة حريق بسبب تسرب غاز في الجبل الأخضر 2025/02/04ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التي يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية وكذلك تمديد العمل بالقرار 454 حتى تاريخ 31/ 5/ 2025 .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمارك الاردنية الغرامات المستثمرين التجار اعفاء القضايا
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة