سواليف:
2025-06-01@01:45:31 GMT

الجمارك : شمول القضايا ما قبل 31/ 12/ 2022 بإعفاء الغرامات

تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT

#سواليف

قال مدير عام #الجمارك_الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة من 1/ 1/ 2020 وحتى 31/ 12/ 2022  بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 454 (الخاص باعفاء #الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع #المستثمرين و #التجار على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.

واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص #اعفاء #القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 31/ 12/ 2022 ووفقا للنسب المحددة بالقرار السابق وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب .

 مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على حقوق اصحاب القضايا لدى الدائرة حيث تم ايضا الغاء الفقرة الخامسة من القرار السابق المتضمنة (الزام اي جهة تستفيد من الاعفاء بالتنازل عن اي مطالبات او حقوق تستحق على الخزينة العامة خلال السنوات التالية لتطبيق القرار وبحدود المبلغ المعفي منه)، حيث اصبح هذا الشرط لاغيا مما يشجع المواطنين والمستثمرين الذين لديهم حقوقا او مبالغ على الخزينة للاقدام على اجراء المصالحات دون ضياع حقوقهم المالية .

مقالات ذات صلة حريق بسبب تسرب غاز في الجبل الأخضر 2025/02/04

ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة ، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التي يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية وكذلك تمديد العمل بالقرار 454 حتى تاريخ 31/ 5/ 2025 .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الجمارك الاردنية الغرامات المستثمرين التجار اعفاء القضايا

إقرأ أيضاً:

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.

وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.

جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.

وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.

وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.

مقالات مشابهة

  • لقاء تعارف وتعاون بين بلديتيّ برسا وراسمسقا لمناقشة القضايا المشتركة
  • الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
  • التجارة: شمول أكثر من 40 مليون مواطن بعملية تحديث البيانات
  • ما وراء قرار الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شهادة حلال؟
  • والي شمال دارفور يصدر قرارا بإعفاء الإدارات الأهلية الداعمة للتمرد
  • الجمارك تحبط تهريب 1.3 طن من الزبيب الخارجي بمركز عفار
  • لهذا السبب.. شركة «فورد» تستدعي أكثر من مليون سيارة
  • الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
  • الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بإخفاء رجال شرطة أوراق إحدى القضايا
  • لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة