نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة المنوفية رقم 58 لسنة 2025، بشأن اعتماد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني، وذلك في العدد رقم 28 في 4 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني أرقام 150 و151.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل من يخالف ذلك.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
الوقائع
الوقائع المصرية
جريدة الوقائع المصرية
التخطيط العمراني
إقرأ أيضاً:
اللجنة العمالية بميناء عدن تدين توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي وتصفه بـ”الزلزال الاجتماعي”
الجديد برس|خاص| عبّرت
اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن قلقها العميق ورفضها القاطع لتوجه الحكومة الموالية للتحالف في عدن نحو رفع سعر الدولار
الجمركي من ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال، معتبرة أن
القرار المرتقب يشكّل كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على صفحة رئيس اللجنة العمالية على فيس بوك، رصده “الجديد برس”: “ندين بأشد العبارات هذا التوجّه الكارثي، ونُعبّر عن رفضنا التام له لما يحمله من تبعات مدمّرة على معيشة المواطن،
الذي يعاني أصلاً من موجات متلاحقة من الغلاء والانهيار الاقتصادي”. وأكدت اللجنة أن هذا القرار، في حال تم تنفيذه، “لن يكون مجرد إجراء مالي، بل سيُحدث زلزالاً اجتماعياً، ويدفع بملايين اليمنيين نحو حافة الفقر والجوع”، مشيرة إلى أن الميناء شهد في السابق آثار الرفع الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال، واصفة تلك المرحلة بأنها “شهدت قفزات جنونية في الأسعار، أثقلت كاهل المواطنين”. وهاجمت اللجنة السياسات المالية التي “تُحمّل المواطن المنهك مزيداً من الأعباء”، في الوقت الذي يتم فيه هدر المال العام في قنوات لا تخدم الدولة ولا الشعب، حسب البيان. ودعت اللجنة العمالية جميع الهيئات النقابية، والإعلاميين، والناشطين، وأحرار اليمن إلى الوقوف في وجه هذا القرار الذي قد يُغرق ما تبقى من قوارب النجاة، مؤكدة أن “صوت المواطن ليس ضعيفاً.. لكنه مُتعب، وحان الوقت لنكون صوته”. يأتي هذا الموقف العمالي في ظل احتقان شعبي متزايد، وتخوفات من أن قرار رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تضخم جديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في المحافظات الجنوبية التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»