“الطيران المدني”: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أكدّت الهيئة العامة للطيران المدني , على جميع شركات الطيران الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) , نقل الركاب داخليًا في المملكة.
وبناءً على هذا تمنح الهيئة العامة للطيران المدني، التصريح لشركات الطيران الخاص الأجنبية (بالطلب) لنقل الركاب عبر الرحلات غير المجدولة داخليًا بعد استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 2025م.
وأوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام صناعة الطيران العالمية من خلال إزالة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة, مؤكدًا أن هذا القرار التنظيمي يدعم خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير البنية التحتية، ويشمل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة.
وتعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (cabotage) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة لمشغلي الطيران العام.
وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 خارطة طريق الطيران العام، وشملت برنامج تحول متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الطيران العام وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير 35,000 وظيفة.
وتعمل الخارطة على مواءمة خطط البنية التحتية واللوائح الخاصة بالقطاع، حيث تشمل إنشاء 6 مطارات مخصصة للطيران العام، و9 صالات مخصصة للطيران العام، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة.
يذكر أن قطاع الطائرات الخاصة في المملكة شهد نموًا بنسبة 24% في عام 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23,612 رحلة، حيث ارتفعت الرحلات الداخلية للطائرات الخاصة بنسبة 26% إلى 9,206 رحلات، بينما زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14,406 رحلات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: للطائرات الخاصة الطیران العام
إقرأ أيضاً:
التصعيد اليمني .. مواجهة مع خطوط الإمداد الإقليمية لـ “إسرائيل”
أعلنت صنعاء دخول المرحلة الرابعة في الحصار البحري ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تحقيق مزيد من الضغط على خط دفع العدو باتجاه وقف حربه على قطاع غزة. والمرحلة الجديدة لا تعرف استثناءات، إذ أن بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أشار إلى أن الاستهداف سيطال أي شركة شحن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بصرف النظر عن جنسية الشركة، وفي أي مكان تطاله الأيدي اليمنية.
العملية ليست مجرد توسيع للحصار، بل هي تحول استراتيجي ينقل المعركة من ملاحقة السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال إلى ضرب كل أذرع الإمداد وشل الموانئ المحتلة بالكامل، لإلحاقها بميناء إيلات المعطل منذ أشهر.
عمليات رصد دقيقة باشرتها القوات المسلحة اليمنية للسفن العاملة على خطوط الإمداد، بين شرق المتوسط والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط التي تُضخ يوميًا في شرايين الكيان. والخطوة اليمنية أتت بعد رسالة تلقاها زعيم أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي من قيادة حماس الأسبوع الماضي. الرسالة وصفت بشديدة التأثير، فقد كشفت حجم المأساة الإنسانية في غزة، وتضمنت نداءً في طلب العون من اليمن.
لعل مضامين الرسالة كانت تتبدى في نبرة وملامح في خطاب السيد الحوثي الأخير؛ وهو يعري “الموقف العربي السلبي السيئ، والمتخاذل والمتواطئ” الذي أثر في مواقف الدول الإسلامية،” التي كانت ستقف مواقف أقوى مما هي عليه الآن.. لو وقف العرب مواقف أقوى، لكن معروف أن كبار الأنظمة العربية لها موقف سلبي أزاء من يتحرك في هذا المسار، في هذه القضية الفلسطينية بشكل أكبر؛ ولذلك موقفهم سلبي جدًا من الجمهورية الإسلامية في إيران”.
بشكل غير مباشر، يحذر السيد الحوثي يحذر التي تذرف دموع التضامن إعلاميًا بينما سفنها تغذي أسواق الاحتلال، حتى تقدم حلولاً وبدائل اقتصادية لتعويض الخسائر التي يحققها الحصار اليمني.
تركيا خط الإمداد الأكبر
“نظام إسلامي يظهر التعاطف إعلاميًا مع الشعب الفلسطيني، وعدد ما قدمته سفنه أكثر من أي دولة في العالم”، عن تركيا كان يتحدث قائد أنصار الله.. تركيا الداعم الأكبر لـ “إسرائيل” في البحار، وفق ما أظهرته بيانات الملاحة العالمية. وقد شهد حجم الشحن البحري من تركيا إلى “إسرائيل” ارتفاعًا ملحوظًا خلال العدوان على غزة، وتحديدًا خلال النرحلة الممتدة من 3 مايو إلى 7 ديسمبر 2024م، وهي المرحلة الزمنية التي أعلنت خلالها أنقرة رسميًا قطع العلاقات التجارية مع الكيان الإسرائيلي. وخلالها، تجاوز عدد رحلات الشحن البحري بين تركيا و”إسرائيل” 340 رحلة، وبلغ عدد السفن التي أبحرت من الموانئ التركية إلى الموانئ المحتلة 108 سفن.
في تقرير نشره في أبريل الماضي، تحدث موقع Türkiye Today›s» “ عن حركة تصدير نشطة جدًا من تركيا إلى السوق الإسرائيلي. واستند إلى بيانات وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك TİM) ) لشهر مارس الماضي، والتي كشفت أن صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها في المرتبة الأولى ضمن الصادرات التركية إلى الأراضي المحتلة، تليها صادرات الصلب التي سجلت ارتفاعًا غير مسبوق بلغ نحو 9 آلاف بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وقد بلغت قيمة صادرات تركيا من الصلب إلى الأراضي المحتلة في مارس 2024م نحو 13 مليونًا و901 ألف و470 دولارًا، مقارنة بـ153 ألفًا و400 دولار فقط في الشهر نفسه من العام 2023م، وهو ما يمثل زيادة سنوية مذهلة بنسبة 8962.2%، بحسب التقرير التركي .
موانئ مصر والسعودية خطوط امداد
على خط موازٍ، شكّلت الموانئ المصرية جسر إمداد بحري نشط آخر. ومع إطباق الحصار على غزة بإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يصل القطاع بالعالم، تحولت خمس الموانئ المصرية إلى منافذ إمداد رئيسة للكيان لقربها الجغرافي، وهي: الإسكندرية، دمياط، الدخيلة، بورسعيد والعريش.
كما كشفت البيانات الرسمية المصرية، والصادرة عن “المجلس التصديري”، أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى “إسرائيل” خلال العام 2024م هي الأعلى منذ بدء التجارة بين الجانبين. وبحسب الأرقام التي استعرضها تقرير نشره موقع “عربي بوست” في أغسطس 2024م:
– في العام 2021م: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى الكيان 1.38 مليون دولار.
– في العام 2022م: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.
– في العام 2023م: سجلت 3.80 مليون دولار.
– من يناير وحتى أكتوبر 2024م: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى 50.7 مليون دولار.
إلى جانب ذلك، يتكشّف مؤخرًا الدور الذي تؤديه الموانئ السعودية، والتي دخلت ضمن خطوط الإمداد. وقد نشر الإعلام الحربي اليمني، قبل يومين، مقابلات مع طاقم السفينة «ETERNITY C» التي أغرقتها القوات المسلحة اليمنية، والذين أقروا أن ميناء إيلات كان وجهة السفينة التي اتجهت من ميناء بربرة في الصومال، وأن ميناء جدة السعودي كان سيكون وجهة لغرض التمويه والتموين.
هذا؛ وتشكل الموانئ السعودية محطة لتفريغ حمولات لبضائع تستوردها “إسرائيل” من الشرق (الصين، الهند..) منها ما يُعاد شحنه بحرًا، أو يُشحن برًا عبر الأردن، وهو ما فعلته الإمارات والبحرين، وتناوله تقرير “تايمز أوف إسرائيل” ومصادر إسرائيلية أخرى.
إن استعراض حجم الإمداد التركي والعربي النشط إلى الكيان يكشف حجم التواطؤ الفاضح، ويطرح تساؤلًا: بأي منطق تقدم الأنظمة العربية، ومعها تركيا، مصلحة “إسرائيل” على أمنها القومي؟ أمن يترنح تحت تهديدات إسرائيلية-أمريكية معلنة بتهجير سكان غزة ما يضرب عمق مصر والأردن، وبمشروع تقسيمي يتسلل من خاصرة سوريا، وبعربدة إسرائيلية تجتاح المنطقة بلا رادع ولا حساب.
أي مستقبل أسود يمهّده هؤلاء لدولهم وشعوبهم، وأي أنظمة حكم بمنظورهم ستنجو من ارتدادات هذا الانهيار الاستراتيجي؟!
إن المشهد برمته يعيدنا إلى كلمات الشهيد يحيى السنوار يوم وقف متحدثًا عن غزة: “ستفضح هذه المدينة كل المطبّعين، وتخزي كل المنسقين، وتكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين.”
*صحافية لبنانية