وزير الداخلية الإيطالي السابق: ليبيا لا تزال تمثل مصلحة وطنية لبلادنا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماركو مينيتي، أن ليبيا لا تزال تمثل مصلحة وطنية لبلاده.
وعلق مينيتي، على قضية أسامة نجيم، في تصريح لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، رصدته وترجمته الساعة 24، قائلًا “لا يمكن استخدام هذا الموضوع. القضية أكثر عمومية. ليبيا استراتيجية”.
وأضاف مينيتي: “ليبيا كانت ولا تزال مسألة مصلحة وطنية لإيطاليا في أعلى مستوياتها، الأمن القومي، أي السلامة الجسدية لكل مواطن إيطالي.
واصل وزير الداخلية السابق، شارحًا ما الذي يجعل ليبيا دولة لا غنى عنها: قائلًا: “أولًا: إنها القاعدة الأكثر تقدمًا لمهربي البشر. ثانيًا: يتم لعب لعبة الطاقة الأساسية هناك، كما رأينا في القضية الأوكرانية. ثالثًا: أفريقيا هي الحاضنة الرئيسية للإرهاب الدولي، وقبل بضع سنوات فقط كانت مدينة سرت، في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية”.
وتابع مينيتي: “كنت لأستخدم موضوع الأمن القومي منذ البداية: إنه واضح. لقد تعلمت معنى ذلك في عام 1998، عندما رأيت أن الألمان لم يطلبوا منا تسليم زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان، رغم أنهم أصدروا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الإرهاب، فأهم الجاليات التركية والكردية في أوروبا كانت في ألمانيا، وكانت المحاكمة ستدمر الاستقرار الاجتماعي”.
وجهت صحيفة كورييري ديلا سيرا، سؤالًا إلى مينيتي، جاء فيه: “ألا يذكرك أسامة نجيم بمتاجر بالبشر من زمنك، البيدجا؟”.
أجاب ماركو مينيتي: “لا علاقة له بذلك. جاء البيدجا إلى هنا مع برنامج تدريبي تابع للحكومة الليبية تديره الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. لم أقابله قط”.
وختم موضحًا؛ “في مثل هذه الأحداث، بين الضرورة والأخلاق، يجب أن نعتاد على حرب الخير ضد الخير”، كما يقول الإنجليز. إن الأمن القومي أمر بالغ الأهمية. يجب على الدولة ضمان ذلك، وهي ليست منظمة غير حكومية”.
الوسوموزير الداخلية الإيطالي السابق
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزير الداخلية الإيطالي السابق الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.