إحالة البلوجر روكي أحمد للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق والفجور
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق، بإحالة البلوجر روكي أحمد المخلى سبيلها، في اتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، للمحكمة الاقتصادية.
البلوجر روكي أحمد
وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات المضبوطة على هاتفها المحمول، واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، ووجهت النيابة لروكي أحمد تهمة تسهيل الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأنكرت روكي أحمد، أمام فريق التحقيق التهم الموجهة إليها، وتمسكت بأقوالها، وبأنها لا تعلم شيئًا عن تهمة ممارسة وتسهيل الدعارة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي البلوجر روكي أحمد، بمنطقة القاهرة الجديدة، لقيامها ببث فيديوهات خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور.
ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعي روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق والفجور.
وبعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها أثناء تواجدها بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية علي هاتف محمول تم ضبطه بحوزتها، تمهيدا لعرضها علي النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلوجر روكي أحمد روكي احمد البلوجر روکی أحمد على الفسق والفجور الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
إحالة عضو مجلس نقابة المحامين للجنح الاقتصادية بتهمة تصوير جلسة محاكمة خلسة
أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإحالة المحامي ربيع رزق، عضو مجلس نقابة المحامين والمسؤول عن ملف التأديب، للمحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 258 لسنة 2025، وذلك لاتهامه بتصوير جلسة محاكمة داخل إحدى القاعات خلسة ونشر المقطع عبر «فيسبوك» مرفقًا بعبارات سب وقذف بحق المحامي الدكتور هاني سامح. ومن المقرر أن تنعقد أولى جلسات المحاكمة في 12 يناير المقبل.
وجاء قرار الإحالة عقب بلاغ تقدم به هاني سامح، أكد فيه أن المتهم نشر مقطعًا مصوَّرًا من داخل المحكمة دون تصريح.
وكشفت تحريات قسم مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن الحساب الذي نشر الفيديو يحمل اسم «ربيع الملواني»، وأنه المسؤول عن التصوير والنشر.
وأوضح الفحص الفني أن الفيديو تبلغ مدته 6 دقائق و50 ثانية، ويُظهر شخصًا يرتدي روب المحاماة داخل قاعة المحكمة، وأن التصوير تم بطريقة خلسة مخالِفة للقانون وتعليمات المحاكم.
وانتهت النيابة إلى قيد الواقعة كجنحة اقتصادية، مع توجيه اتهامات وفق مواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاتهام المتهم بالاعتداء على حرمة الجلسات ونشر محتوى مسيء يمس بسمعة أحد المحامين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟