تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن وغادرته 6 سفن، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء، والتي تم التداول عليها 29 سفينة حاويات وبضائع عامة .. كما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5 آلاف و690 حركة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و 93 طنا تشمل : 300 طن يوريا و9 آلاف و 793 طن بضائع متنوعة .
وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 48 ألفا و 525 طنا تشمل : 4 آلاف و 900 طن ذرة و 2731 طن خشب زان و 6 آلاف و 500 طن سكر و16 ألفا و 110 أطنان حديد و5 آلاف و 263 طن فول و13 ألفا و 21 طن خردة، بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 157 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 425 حاوية مكافئة.
وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 33 ألفا و 165 طنا..بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 64 ألفا و 7 أطنان .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط حركة الشاحنات ر المركز الإعلامي المزيد
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.