“لويدز ليست” البريطانية: شركات الشحن بدأت في العودة التدريجية إلى البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الجديد برس|
أفادت صحيفة “لويدز ليست” البريطانية المتخصصة في شؤون الشحن البحري بأن شركات الشحن بدأت في العودة التدريجية إلى البحر الأحمر، بعدما أعلنت حكومة صنعاء رفع العقوبات عن السفن غير المملوكة لإسرائيل، تزامنًا مع وقف إطلاق النار في غزة.
ووفقًا لتقرير الصحيفة إن تحليل بيانات عبور باب المندب أظهر أن بعض مالكي السفن والمشغلين باتوا أكثر اطمئنانًا، ما دفعهم لاستئناف رحلاتهم عبر المضيق.
وأوضحت أن 16 سفينة عادت للعبور بعد أن غيرت مسارها سابقًا بسبب التوترات الأمنية، فيما سجلت 15 سفينة أخرى أول عبور لها عبر المضيق منذ عامين.
وأكد التقرير أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، إذ اقتصرت التحليلات على السفن التي تزيد حمولتها الساكنة عن 10,000 طن.
كما أشار إلى أن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا عبرت مؤخرًا منطقة عمليات قوات صنعاء دون أي حوادث، وفقًا للمركز المشترك للمعلومات البحرية.
ويرى محللون أن تجاوب شركات الشحن مع حكومة صنعاء يعزز من مصداقيتها في قطاع الملاحة الدولية، متجاوزًا الروايات التي تسعى الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي إلى ترويجها بشأن المخاطر في البحر الأحمر.
من جهتها، أكدت حكومة صنعاء أن العقوبات على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو التي ترفع علمها ستظل سارية حتى اكتمال تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ثلاث شركات طيران تنظم للخطوط الجوية اليمنية بتشجيع حكومي لتخفيف الضغط على الناقل الوطني
قالت صحيفة "العربي الجديد" إن حكومة اليمن المعترف بها دولياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، تتجه لفتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة الاستثمارية في اليمن لتشغيل رحلاتهم بأسرع وقت، للتخفيف من الضغط على طلب المسافرين، خاصة المرضى والطلاب.
وذكرت الصحيفة أن وزارة النقل الحكومية في عدن ناقشت الأحد الماضي مع شركات الطيران الخاصة الاستثمارية التي تم منحها تراخيص تشغيل جديدة، الجوانب المتعلقة باستكمال المتطلبات الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني، وتوفير الطائرات للبدء بالتشغيل في أسرع وقت.
وقالت إن "الحكومة أبدت استعدادها لتسهيل عمل شركات الطيران الاستثمارية في اليمن، لتلبية طلبات السفر وفتح فرص عمل للكادر اليمني للعمل فيها، وتذليل والصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الشركات التي طالبتها بسرعة استيفاء بقية المتطلبات لهيئة الطيران المدني بصورة عاجلة.
وتعمل في عدن ثلاث شركات طيران خاصة استثمارية، (فلاي عدن - طيران حضرموت - طيران بلقيس)، إلى جانب طيران الخطوط الجوية اليمنية التي تواجه ضغوط كبيرة بعد أن فقدت نصف أسطولها من الطائرات التي دمرها قصف العدوان الإسرائيلي لمطار صنعاء في مايو/ أيار الماضي 2025، وإغلاق مطار صنعاء الدولي.
ويمر اليمن بفترة صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية بما فيها الطائرة التي نجت من المرحلة الأولى من القصف بسبب وجودها في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان التي استهدفها في مرحلة ثانية من القصف أثناء قيامها برحلات لتفويج الحجاج من مطار صنعاء إلى السعودية.
وتسبب توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء -وفق الصحيفة- بأزمة كبيرة لا تزال متصاعدة حتى الآن في اليمن، مع تعثر سفر الكثير من المواطنين الذي كانوا قد حجزوا خلال الفترة الماضية للسفر عبر مطار صنعاء والذين استغلوا فتح طريق الضالع الرابط بين صنعاء وعدن والتنقل للسفر من مطار عدن في العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، لكن المفاجأة التي صدمتهم تمثلت برفض السلطات المعنية سفرهم عبر مطار عدن بنفس الحجز السابق من صنعاء.
وفي السياق، يشير عبد اللطيف الريمي، لـ"العربي الجديد"، إنه كان قد قام بحجز تذكرة من إحدى شركات السفر في صنعاء بقيمة 400 دولار بغرض السفر للعلاج في الأردن عبر مطار صنعاء على رحلة للخطوط الجوية اليمنية مجدولة في منتصف يونيو/ حزيران، لافتاً إلى عدم قدرته بسبب المرض حيث يعيش بصنعاء؛ التنقل للسفر من عدن، وكذا دفع قيمة تذكرة جديدة للسفر من هناك.
علاوة على ذلك، أدى خروج مطار صنعاء عن الخدمة وفقدان 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى توجه الكثير من اليمنيين للسفر من مطار عدن، الأمر الذي تسبب بضغط كبير على الخطوط الجوية اليمنية التي تواجه صعوبات بالغة في التعامل مع هذه الأزمة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الملاحة الجوية حمدي شرف، قوله إن الموضوع معقد للغاية بسبب احتكار الخطوط الجوية اليمنية لجميع رحلات الطيران من اليمن، في حين تعاني الشركات الخاصة من تحديات كبيرة لتشغيل رحلات تجارية إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، إذ هناك الكثير من المتطلبات والشروط والمعايير الفنية التي تحتاجها للقيام بهذه المهمة.
وتؤكد وزارة النقل الحكومية في عدن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تعكس التوجه نحو تمكين الشركات الخاصة، ورفع مستوى مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية، ودعم النشاط الاقتصادي