رويترز: تحقيق قضائي يوناني في تقصير خفر السواحل بحادث غرق قارب مهاجرين انطلق من ليبيا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير: مسؤول قضائي يوناني يوصي بالتحقيق في إهمال خفر السواحل بحادث غرق مهاجرين
إهمال أمني في حادث مأساويأوصى أمين المظالم، المسؤول القضائي الرفيع في اليونان، بفتح تحقيق ضد ثمانية ضباط في جهاز خفر السواحل اليوناني، على خلفية اتهامهم بالإهمال في أداء واجبهم خلال واحدة من أخطر حوادث غرق قوارب الهجرة غير الشرعية.
التقرير، الذي نشرته وكالة رويترز وتابعته صحيفة المرصد، أكد أن المسؤول القضائي دعا لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق الضباط المتهمين، بعد فشلهم في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الإنساني اللازم، ما أدى إلى غرق مئات المهاجرين أمام أعينهم في يوليو 2023.
القارب المنكوب انطلق من ليبياووفقًا للتقرير، كان المهاجرون على متن قارب كبير يُدعى أريانا، الذي انطلق من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية، قبل أن يلقى مصيرًا مأساويًا وسط المياه الإقليمية اليونانية، حيث غرق العشرات في حادث وصف بأنه من بين الأسوأ في تاريخ الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نيابة محكمة بئر مراد رايس تفتح تحقيق في حادث وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية
باشرت نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في فتح تحقيق قضائي حول الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية خلال المقابلة الكروية التي جمعت فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة والذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.
وفي بيان صحفي اليوم الخميس، كشف أنه و عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ينهي وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام علما، أنه و على اثر التحقيق المفتوح في الأحداث الأليمة التي عرفتها مباراة فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة بملعب 05 جويلية والذي أدى إلى وفاة 04 أشخاص وعدد من الجرحى والذي باشرته مصالح الضبطية القضائية واللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض .
فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع الخطيرة على أساس الإهمال و عدم الاحتياط المؤديان للوفاة و مختلف الإضرار الجسمانية المسجلة طبقا للمواد 288 و 289 من قانون العقوبات لتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهام ضد كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع.
ويضيف البيان أن كل الإجراءات القانونية ستتخذ بكل صرامة و حزم ضد كل من يثبت إرتكابه للأفعال الخطيرة المذكورة أعلاه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما نوهت نيابة الجمهورية الرأي العام بعرض نتائج التحقيق في حينه .