"الطفولة والأمومة" يعقد لقاءا تشاوريا تحت عنوان "صحة الفتيات في مصر"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، مائدة مستديرة تحت عنوان "صحة الفتيات في مصر"، بالتعاون والتنسيق مع منظمة يونيسف، بهدف الاتفاق على منهجية ورقة السياسات تحدد الخطوات المستقبلية لصحة الفتيات في مصر، فضلا عن التنسيق بين الشركاء والخبراء لمعالجة الحواجز والفجوات الخاصة بصحة الفتيات، بمشاركة عدد من الجهات والهيئات المعنية الحكومية من بينها وزارات (الصحة والسكان، الشباب والرياضة، الثقافة، التربية والتعليم ، الأوقاف) والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، و ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و ناتاليا روسي، ممثل منظمة يونيسف في مصر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مصر نجحت في إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال من خلال التزامها باتفاقية حقوق الطفل، والاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة - ورؤية مصر 2030.
وأوضحت "السنباطي"، أنه فى إطار الاهتمام بقضية تمكين الفتيات، والفتيات ذوات الإعاقة والتى تعد أولوية من أولويات عمل المجلس منذ إنشائه والتى تمثلت فى العديد من المبادرات ومن أهمها مبادرة تعليم الفتيات والتى تعد نموذجا يحتذى به فى مجال تعليم البنات، كما أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة المبادرة الوطنية لتمكين البنات ( دوًي) والتي حظيت برعاية كريمة من السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية في مارس 2022 ، وهو ما يعكس مساندة سيادتها لحقوق الفتيات وإيمانها بقدراتهن، كما يؤكد حرص القيادة السياسية على أن تحصل كل بنت في مصر على فرص متساوية للوصول للمهارات والخدمات في مجال تمكين الفتيات، لافتة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الفتيات في التعبير عن أنفسهن والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتنفيذ حوار جديد عن الفتيات في بيئة آمنة، من خلال تشجيع الفتيات والأولاد على طرح القضايا المجتمعية.
وأضافت "السنباطي"، أنه استنادًا إلى الجهود الوطنية والإرادة السياسية والالتزام بقضية تمكين الفتيات، ووفقًا لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية – بداية جديدة لبناء الإنسان"، فإن أحد الأعمدة الرئيسية لتمكين الفتيات هو الاستثمار فى الأطفال، من خلال الاهتمام بصحة الأطفال والتغيرات الفسيولوجية التى تصاحب مرحلة البلوغ، وتعد هذة الورشة التشاركية فرصة جيدة من أجل الوصول إلى توصيات للوزارات ذات الصلة، والجهات الدينية، والإعلام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لإنشاء تأثير أوسع عبر المجالات المختلفة مثل التعليم، والتوظيف، والصحة، والمساواة، واستمرارية التعليم والتعلم، والتمكين، وحقوق الطفل مما يتطلب الوصول إلى مياه نظيفة ومرافق صرف صحي، والوصول إلى منتجات صحية بأسعار مناسبة، كما يتطلب زيادة المعرفة بالتغذية السليمة، وصحة الأطفال والتغيرات الفسيولوجية التى تصاحب مرحلة البلوغ، وتقليص فجوات التواصل بين الأجيال بما في ذلك التربية الإيجابية كعنصر محوري لدعم الأسرة، وتمكين الفتيات استنادًا إلى معلومات دقيقة.
وعبرت "السنباطي" عن آمالها وتطلعاتها أن تكون هذة الورشة التشاركية بداية لسلسة من الجلسات لتفعيل السياسات المقترحة والعزم على اتباع نهج تشاركي متعدد القطاعات من أجل صحة ورفاه كل فتاة فى مصر.
ومن جانبها قالت ناتاليا روسي، ممثل منظمة يونيسف في مصر،إن "الحفاظ على صحة الفتيات وخاصة فترة التغيرات الفسيولوجية التى تصاحب مرحلة البلوغ
هو جزء من الحفاظ على الكرامة والتمكين والحقوق الأساسية لكل فتاة، مؤكدة على إلتزام يونيسف بتمكين الفتيات المراهقات من خلال مبادرات متعددة القطاعات، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة الى ان المنظمة تقوم بتطوير توصيات سياسية وطنية قائمة على الأدلة لتعطي الأولوية لصحة الفتيات ضمن الأطر والميزانيات الوطنية، مما يضمن نهجًا متعدد القطاعات يستند إلى البيانات وآراء واحتياجات الفتيات، فعندما نمكن الفتيات، فإننا ندعم مستقبل أفضل للجميع في مصر."
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة يونيسف المجلس القومي للطفولة والأمومة منظمة يونيسف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومی للطفولة والأمومة صحة الفتیات الفتیات فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.