أبو الغيط يستقبل الرجوب لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني في ضوء التحديات الخطيرة للقضية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وذلك بمقر الأمانة العامة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول مستجدات الوضع الفلسطيني في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، فضلا عن سبل إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
وكان مجلس الجامعة العربية قد طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك في مهب الريح| حلم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتبدد على أعتاب الصراع الإيراني الإسرائيلي.. فهل يتحقق؟
بعد أكثر من سبعة عقود من النضال الفلسطيني من أجل نيل الاستقلال والاعتراف بدولتهم، تبرز في الأفق مبادرة جديدة بقيادة فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر دولي في نيويورك بين 17 و20 يونيو 2025. المؤتمر، الذي يأتي برعاية أممية، كان يُتوقع أن يشهد إعلاناً أوروبياً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967. غير أن المعطيات على الأرض تكشف عن طريق طويل ومعقد، مليء بالشروط والمتطلبات السياسية والأمنية التي تصفها بعض الجهات الفلسطينية بأنها تعجيزية. في الوقت الذي احتدم فيه الصراع الإيراني الإسرائيلي مع توسع المواجهات الدائرة حاليا بينهما.
مؤتمر نيويورك.. بين الأمل والترددتسعى كل من فرنسا وبريطانيا وكندا، بحسب مصادر دبلوماسية، إلى إطلاق "مسار" سياسي يُفضي إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. لكن هذا المسار لا يأتي دون ثمن، إذ يرتكز على حزمة من الشروط المفروضة على كل من السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة "حماس" في قطاع غزة.
السلطة مطالبة بإصلاحات جذرية تشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتفعيل الحياة البرلمانية، وضمان التداول السلمي للسلطة، والالتزام بالشفافية المالية والإدارية. أما "حماس"، فالشروط تتضمن تجريدها من السلاح بالكامل، وتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة محلية فلسطينية مستقلة، ومن ثم لحكومة وطنية منتخبة.
الغرب يضع شروطهدبلوماسي غربي مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية وصف المسار بأنه إجباري، موضحاً: "هذه ليست شروطاً مفروضة، بل متطلبات فلسطينية وإقليمية ودولية". وأضاف أن لا اعتراف بدولة فلسطينية دون نظام سياسي فلسطيني موحد وشفاف، ولا يمكن إنهاء الحرب في غزة دون "التخلص من السلاح".
الشرط الأكثر حساسية يتمثل في تجريد غزة من السلاح، وهو ما تعتبره إسرائيل شرطاً غير قابل للنقاش لإنهاء عمليتها العسكرية، في ظل ما تسميه الحق في منع تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023. فبالنسبة لإسرائيل، وجود أي مجموعة مسلحة في غزة أو الضفة يُنظر إليه كتهديد أمني يستدعي الرد العسكري.
الفلسطينيون.. شروط تعجيزية ومسار غير واقعيفي المقابل، ترى فصائل فلسطينية أن هذا المسار غير عملي في الوقت الراهن. قيادي في السلطة الفلسطينية عبّر عن قلقه من أن تكون هذه الاشتراطات مجرد غطاء لتأجيل الاعتراف تحت ضغط الموقف الأميركي، مضيفاً: "يريدون الاعتراف، لكنهم يخشون من تداعياته السياسية".
أما حماس، فقد وصفت اشتراط نزع السلاح بأنه غير واقعي طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي قائماً. وقال مسؤول في الحركة: "حتى لو وافقنا على نزع السلاح، فإن إسرائيل ستبقى تستخدم هذا الملف ذريعة لشن عمليات وفرض الحصار. إنه مطلب لإبقاء غزة رهينة".
وأضاف: "وحتى لو تم القضاء على الجهاز العسكري لحماس، هل هذا سيمنع نشوء مقاومة جديدة؟ الاحتلال هو أصل المشكلة".
الموقف الفرنسي.. من الحسم إلى الغموضكانت باريس قد أعلنت في وقت سابق نيتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال المؤتمر المرتقب في نيويورك، بل إن الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه صرح بذلك في أبريل الماضي. غير أن تصريحات وزير الخارجية جون-نويل بارو الأخيرة أشارت إلى أن فرنسا لن تتخذ خطوة منفردة، بل ستسعى إلى اعتراف جماعي.
صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عنونت تقريرها بـ"ماكرون يماطل بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية"، مشيرة إلى أن باريس بدأت تتراجع عن الوضوح السابق، وتُحيل الاعتراف إلى قرار جماعي بالتنسيق مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية.
أما صحيفة "لوموند" الفرنسية فقد وصفت المشهد بـ"متاهة الاعتراف"، وقالت إن ماكرون، الذي لمح سابقاً إلى اتخاذ هذه الخطوة، بات أكثر حذراً مع اقتراب موعد المؤتمر، خاصة في ظل الرفض الأميركي والإسرائيلي.
تل أبيب تراقب وتضغطإسرائيل لم تُخفِ غضبها من نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، إذ اعتبرت ذلك مكافأة لحركة حماس رغم تحميلها المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر. وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أوفدت باريس مبعوثين سريين إلى تل أبيب لطمأنة الحكومة الإسرائيلية ومحاولة تهدئة التوتر.
وتشير تقارير صحفية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بخيبة أمل من ماكرون، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الأخير لحرب غزة، وتعتبر إسرائيل أن الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت يشكل ضغطاً دبلوماسياً غير مقبول.
التحركات الأوروبيةفي موازاة هذا الجدل، كشفت تقارير أن المؤتمر الذي كان من المفترض أن يعلن عن الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين قد اضطر لتغيير أهدافه، بحيث يكتفي بدفع عملية الاعتراف إلى الأمام دون اتخاذ خطوات تنفيذية فورية. وصرح دبلوماسيون بأنهم يسعون لجعل هذا المسار جماعياً حتى يكون له "ثقل سياسي حقيقي" وليس مجرد بيان رمزي.
وفي هذا السياق، قال عوفر برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط، إن "ثلاثين عاماً من المفاوضات لم تؤد إلى قيام الدولة الفلسطينية. الآن نغير المقاربة: نبدأ بالاعتراف، ثم نبني على ذلك العملية السياسية".
هل تنجح المبادرة بدون واشنطن؟رغم الدعم الأوروبي المتزايد للفكرة، إلا أن غياب واشنطن أو على الأقل عدم انخراطها الفعلي يظل عقبة كبيرة أمام نجاح المسار. ويأمل المسؤولون الأوروبيون أن تلتزم الولايات المتحدة بالحياد الإيجابي، على الأقل بعدم وضع العراقيل أمام الدول الساعية للاعتراف.
وبحسب تصريحات لمسؤولين في باريس، فإن فرنسا تأمل في خلق "توازن دبلوماسي" يتيح تمرير الاعتراف دون مواجهة مباشرة مع حلفائها الأميركيين، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأميركية، حيث يتجنب الرئيس جو بايدن اتخاذ مواقف تُغضب اللوبي الإسرائيلي أو تؤثر على أصوات الناخبين.
بين الواقع والطموحالمؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك يبدو أقرب إلى اختبار دبلوماسي كبير منه إلى لحظة تاريخية طال انتظارها. فبين رغبة أوروبية متنامية في إنهاء الجمود، واشتراطات سياسية وأمنية صعبة التحقيق، وتردد أميركي، ورفض إسرائيلي قاطع، تقف الدولة الفلسطينية المنتظرة في مفترق طرق.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام