ناشطة يهودية: إسرائيل أكذوبة صهيونية والعلم الفلسطيني يمثلني (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في الوقت الذي تؤيد فيه الغالبية في إسرائيل الجرائم ضد الفلسطينيين، تبرز أصوات إسرائيلية رافضة تدعو لوقف القتل، وخير مثال على ذلك الناشطة اليهودية غايا دان، البالغة من العمر 24 عامًا.
وتعتبر “دان” واحدة من هذه الأصوات التي تعارض الصهيونية وتدافع عن الحقوق الفلسطينية، وتسعى من خلال مشاركتها المستمرة في المسيرات والوقفات الاحتجاجية إلى المطالبة بحرية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وتحدثت جادان خلال حوارها مع قناة “المشهد” عن تجربتها، مشيرة إلى أن معظم اليهود في فلسطين المحتلة يدعمون انتهاك حقوق الفلسطينيين، لكنها لا ترى نفسها تمثل اليهودية، بل تعتبر نفسها صوتًا من بين قلة تعارض الصهيونية، وتقول إن الصهيونية هي حركة استعمارية تحاول فرض سيطرتها.
وكشفت دان عن كيفية تشكل أفكارها، مشيرة إلى أنها نشأت في بيئة صهيونية، لكن تجربتها في الجيش كانت نقطة تحول. بعد هروبها من الجيش، بدأت بإعادة تثقيف نفسها واكتشفت أن ما تعلمته كان مليئًا بالأكاذيب.
وتواجه ادان مضايقات من المجتمع المحيط بها، حيث ينظر إليها البعض باستغراب ويتهمونها بالخيانة، ورغم أنها لا تعتبر نفسها فلسطينية، إلا أنها تجد نفسها في موقف معقد، مما يعرضها لمضايقات من الشرطة والمدنيين.
تحدثت أيضًا عن حادثة اقتحام الشرطة لمنزل عائلتها أثناء محاولتها عرض فيلم عن غزة، حيث واجهت عنفًا غير طبيعي من قبل المجتمع، ورغم محاولات القمع، تؤكد جادان أنها لن تتوقف عن رفع صوتها من أجل حقوق الفلسطينيين.
في النهاية، تعبر ادان عن اعتزازها برفع العلم الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تشعر أنه يمثلها، بينما لا تشعر أن العلم الإسرائيلي جزء من هويتها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلسطينيين الناشطة الإسرائيلية أصوات إسرائيلية الحقوق الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية