صنعاء تقر معالجة مشروطة لباصات الاجرة الخصوصي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وتطرق الاجتماع بحضور مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، ومدراء المناطق ورؤساء الأقسام المرورية إلى الحلول والمعالجات اللازمة لتنظيم أعمال باصات الأجرة في إطار الفرز بأمانة العاصمة صنعاء وخطوط سيرها، وذلك على ضوء التقارير الميدانية والشكاوى المرفوعة من قبل بعض سائقي باصات الأجرة وتداخل أعمالها في الخطوط بشكل عشوائي وعدم التزام معظمها بالعمل في خطوط سيرها وفق الطوابع الممنوحة لها.
وأقر الاجتماع إلزام باصات الأجرة بالعمل في الخطوط المحددة لها و بحسب الطوابع الممنوحة لها، ومنع الباصات غير المطبعة من العمل العشوائي في خطوط السير المتاحة.
كما أقر الخطة التنفيذية والبدء بتنفيذها خلال الأسبوع القادم ، وتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع الآلية التنفيذية للخطة وتقييم مستوى تنفيذها .
وأكد المجتمعون أهميه تنظيم عمل الباصات الخصوصي وذلك من خلال إتاحة ترقيم الباصات الخصوصي من الموديلات الحديثة (2015 وما فوق) بأرقام أجرة، مع تحديد خطوط سير جديدة لها .
وشددوا على ضرورة التنسيق والتعاون من قبل الجهات المشاركة ذات العلاقة لإنجاح الألية والالتزام بالتعليمات المرورية وتحفيز المبادرة الطوعية الخاصة بتصحيح أوضاع الباصات العاملة في أمانة العاصمة حتى لا تتعرض للحجز.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة