في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية ودعم قطاع التطوير العقاري في مصر، تم اختيار المهندس طارق شكري ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية المتخصصة للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما تم تكليفه بأن يكون هو شخصيا المسئول عن التواصل بين اعضاء اللجنة ورئاسة مجلس الوزراء لضمان تحقيق اهداف اللجنة مع الجهات المعنية وضمان تنفيذ التوصيات بشكل سلس وفعّال.

 


ويأتي اختيار المهندس طارق شكري نظرًا لخبراته الواسعة وإسهاماته البارزة في قطاع التطوير العقاري، حيث يشغل منصب عضو مجلس النواب المصري للفترة من 2021 إلى 2026، وأمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يشغل المهندس طارق شكري منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي.
وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية المتخصصة في تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول التحديات التي تواجه قطاعات التنمية العمرانية والعقارات، وتقديم حلول عملية لمواجهتها، بالإضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتعلقة بتطوير هذه القطاعات.  

ويمتلك المهندس طارق شكري سجلًا حافلًا بالإنجازات في مجال العقارات، حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضويته في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  

وفي إطار دعمه المستمر لقطاع العقارات، تقدم المهندس طارق شكري مؤخرًا بطلب إلى معالي وزير الإسكان بمنح مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، وذلك لاستكمال تنفيذ مشروعاتها في ظل التحديات الحالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمالة. وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزير الإسكان، مع وضع ضوابط محددة لضمان استكمال المشروعات بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة.  

يُذكر أن اللجان الاستشارية المتخصصة ستلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار الحكومي من خلال تقديم توصيات استراتيجية وعملية تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.  
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المهندس طارق شکری مجلس إدارة رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية

ناقش الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع قيادات القطاع الطبي بالمحافظة، أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وسبل تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي المستشفيات الحكومية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد محافظ قنا، على أهمية تمكين الكوادر الشابة وتوليهم مناصب قيادية داخل المستشفيات الحكومية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الأداء وتحقيق التغيير الإيجابي داخل المؤسسات الطبية.

كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022، بشأن حظر التصوير داخل المنشآت الحكومية، حفاظًا على سرية بيانات المرضى واحترامًا لخصوصيتهم، مع التشديد على ضرورة تطبيق القرار بشكل شفاف في جميع المنشآت الطبية بالمحافظة.

وفي إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون مع الشركات الناشئة في مجالي الأمن والنظافة للعمل تحت إشراف مديرية الصحة، مع التأكيد على الالتزام بتحديد الكوادر المتعاقد معها ووضع حد أدنى لأجور العاملين، بما يكفل حقوقهم ويرتقي بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تفعيل دور مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، ليكونوا بمثابة متحدثين إعلاميين للمديرية، ما يسهم في تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام وإمداد الرأي العام بمعلومات دقيقة وموثوقة، موجها بتكثيف أعمال المراجعة الدورية، وتفعيل آليات الحوكمة والطوارئ داخل المستشفيات، بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.

وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع على حق كل مريض في الحصول على تشخيص دقيق وواضح، مشددًا على أهمية التزام الفرق الطبية بتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرضى، مع ضمان المتابعة الدورية لتواجد الأطباء داخل جميع الأقسام، وتعزيز التواجد الإداري المنتظم لقيادات المستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على العيادات الخارجية ومتابعة انتظام الأطباء في مواقع عملهم، مع إعداد تقارير دورية شاملة تُرفع إلى مجلس الصحة الإقليمي، بهدف متابعة نسب الإنجاز في مختلف القطاعات الصحية.

كما دعا المحافظ إلى وضع لوائح انضباط واضحة تعلق على مداخل المستشفيات، تتضمن حقوق وواجبات المرضى والمنشآت الصحية، وتنظم آلية دخول المرضى والمرافقين، بما يضمن الانضباط داخل أقسام الاستقبال، مع السماح بمرافق واحد أو اثنين كحد أقصى لكل مريض.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين جميع الجهات هو الأساس في تحقيق النجاح وتقديم خدمات صحية تليق بأبناء محافظة قنا، كما أعلن عن إطلاق مبادرة لتدريب مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، يتولى الإشراف عليها شخصيًا، بهدف رفع كفاءة التواصل الداخلي وتعزيز أداء المؤسسات الطبية بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
  • محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية
  • عضو اللجنة الإشرافية العليا للأنشطة والمدارس الصيفية عبدالله عبيد: المدارس الصيفية.. حصن الأمة في مواجهة تحديات العصر وبناء جيل القرآن
  • «حراك ليبيا الوطن»: استطلاع الرأي حول مقترحات اللجنة الاستشارية فرصة تاريخية واستثنائية
  • طارق صالح يطلع على خطة تطوير مدينة الخوخة السياحية ويوجه بسرعة تنفيذ المخطط
  • دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
  • البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
  • شراكة بين «رويال للتطوير» و«ساس العقارية» لتطوير مشروع بـ 1.6 مليار درهم في أبوظبي
  • بحسب تقرير لـ”دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: الترميز العقاري يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لتقنيات العقار والذكاء الاصطناعي