مستشار الرئيس الأمريكي: ترامب يخطط لتغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
صرح بيتر نافارو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال التجارة والتصنيع، بأن الإدارة الجديدة تسعى إلى تغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي.
وأكد نافارو في مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إدارة البيت الأبيض الجديدة، عازمة على تغيير هيكلية الاقتصاد الأمريكي من خلال زيادة إيرادات الرسوم الجمركية.
وأوضح المستشار الرئاسي أنه "إذا نجح الرئيس ترامب في تحقيق ما يريد، سنقوم بإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بحيث لا يعتمد بشكل مفرط على ضريبة الدخل ودائرة الإيرادات الداخلية (الوكالة الرئيسية لتحصيل الضرائب في الولايات المتحدة)، بل سيعتمد أيضا على الإيرادات الناتجة من الرسوم الجمركية ودائرة الإيرادات الخارجية".
وأضاف نافارو: "ستلعب إيرادات الرسوم دورا بالغ الأهمية، وستكون جزءا من عملية تحول طويلة الأمد". كما أشار إلى أن إدارة ترامب مستعدة لإعفاء منتجات الدول التي تستثمر بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية. وأوضح أن تلك الدول، وفقا لرؤية ترامب، "لن تكون ملزمة بدفع رسوم جمركية إذا استثمرت في الولايات المتحدة".
وأكد نافارو أن مسؤولي الإدارة "يقدرون الضرر الناجم عن العجز التجاري العالمي على الاقتصاد الأمريكي بتريليون دولار". وتابع: "إذا تم تحديد أن هناك أضرارا جسيمة ناتجة عن هذا العجز، فإن الرئيس سيقرر الإجراءات اللازمة للتعامل معها". كما أشار مستشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس "إمكانية فرض رسوم جمركية عالمية إضافية"، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول هذه الخطوة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة البيت الأبيض الاقتصاد الامريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الاقتصاد الأمریکی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية