الحزب الديمقراطي: مبادرة البعثة الأممية خطوة نحو تحقيق تطلعات الليبيين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
رحّب الحزب الديمقراطي بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل اللجنة الاستشارية المعنية بتقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية في العملية السياسية.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أهمية المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى ما كشفه تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا من مخاطر تتعلق بتفشي الفساد وضعف مؤسسات الدولة.
ودعا الحزب أعضاء اللجنة إلى تغليب روح التوافق وإعلاء المصلحة الوطنية، مؤكداً على ضرورة استمرار البعثة الأممية في تنفيذ مبادرتها لضمان تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف فؤاد، في حوار ببرنامج "الشارع النيابي"، ويقدمه الإعلاميين محمد المهدي ورغدة بكر ، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ناقش مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، وجاءت هذه الانتخابات كتطبيق عملي لما تم التوافق عليه، حيث خاض حزبه المنافسة بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وبكامل طاقاته، في عدد من المحافظات منها سوهاج، الإسماعيلية والقاهرة، وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن الحزب الذي كان قد غاب عن الساحة السياسية فترة، عاد موحد الصفوف وخاليًا من الصراعات الداخلية منذ عام 2020، واستطاع أن يشارك بفاعلية في هذا "العرس الانتخابي"، موضحًا أن بعض النتائج غير الرسمية قد أُعلنت، إلا أن الحزب ينتظر النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 12 أغسطس الجاري.
وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن إعلان النتائج هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، مع وجود فترة محددة لتلقي الطعون، قد تُسفر عن قرارات من المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس نزاهة العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي الكامل، الذي يضمن الحرية والعدالة وحق كل مواطن في سلوك المسار القانوني لاسترداد حقوقه، حتى وإن كان ذلك مخالفًا لرغبات بعض المرشحين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل