نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء

#سواليف

تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتالياً نص الوثيقة:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –

أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه

ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .

ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.

رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –

1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)

– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .

-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.

2. القانون الدولي لحقوق الإنسان

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)

 3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .

المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.

4 – قرارات الأمم المتحدة

– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.

– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.

5 – القوانين الإقليمية والمحلية

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.

اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:

راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول

مع وافر الاحترام والتقدير

ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :

1 – خميس حسين عطية

2- نسيم عارف إبراهيم العبادي

3- هاله يوسف محمود الجراح

4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات

5- جميل الدهيسات

6- حسين العموش

7- حمود الزواهرة

8- دينا البشير

9- شفاء صوان

10- طارق بني هاني

11- محمد البستنجي

12- محمد الرعود

13- محمد السبايله

14_محمد المحاميد

15- مصطفى العماوي

16- ميسون القوابعه

17- نمر السليحات

18- عطالله الحنيطي

المصدر: سواليف