نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
#سواليف
تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –
1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 – القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :
1 – خميس حسين عطية
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خميس عطية النواب مشروع قانون تهجير الفلسطينيين الأردن التهجیر القسری لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام