الإطار يرفض إحالة منتسبي الحشد إلى التقاعد وفق قانونهم الجديد وبقائهم حتى الموت!!!
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 3:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي ،الثلاثاء، أن “هناك عدد من الكتل السياسية في الإطار التنسيقي ترفض بقاء مادة في قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي تنص على إحالة المقاتلين إلى التقاعد”.وأشار المصدر إلى أن “الكتل التي ترفض هذه المادة هي دولة القانون وبدر إضافة إلى بعض النواب الذين انضموا إلى الإطار التنسيقي”.
وأوضح أن “مجلس النواب إذا صوت على القانون وفق المادة الموجودة فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، سيكون أول المشمولين بإحالته على التقاعد”.واكد المصدر ان الحشد والاطار يرفضون إحالة منتسبيهم إلى التقاعد وبقائهم في الخدمة حتى الموت في حالة غريبة عجيبة !!.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هاريس يفاوض بالاقتصاد .. والفصائل ترد: سلاحنا عقيدة
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تبدو مهلة الثلاثين من أيلول المقبل أشبه بجدار ناري يفصل بين عهدين، حيث يربط الإطار التنسيقي مصير السلاح الموازي بموعد الانسحاب الأمريكي، مؤكداً أن جلاء القوات الأجنبية يسقط كل المبررات السياسية لاستمرار الفصائل المسلحة خارج عباءة الدولة.
قيادات في الإطار تشير إلى أن الاتفاق مع رئيس الوزراء بات محسوماً على مبدأ “قوة القانون فوق كل اعتبار”، مع إقرارها بأن بعض الفصائل سلمت أسلحتها فعلياً بينما تنتظر أخرى جدولاً زمنياً لحسم موقفها.
غير أن المشهد لا يبدو بهذا الانسجام، ففي العاشر من تموز فاجأت “المقاومة الإسلامية” وكتائب حزب الله الجميع ببيانات نارية معلنة أن سلاحها “عقيدة وعهد وليس خياراً للمساومة”، ومجددة البيعة للمرشد الجديد في طهران.
أبو حسين الحميداوي ذهب أبعد حين حذر الحكومة من “المشاريع الاستكبارية”، معتبراً حشود تشييع المرجع الراحل استفتاء شعبياً على شرعية نهجه.
وسط هذا التناقض الصارخ، يبرز موقف منظمة بدر بطرح أكثر مرونة، إذ يقر المساري بأن سلاح الجهات المنخرطة سياسياً زائل لا محالة، فيما تحتفظ الجهات غير المنخرطة بخيارها، في إشارة لمعادلة تقاسم الأدوار المقبلة.
أما واشنطن فترفع سقف مطالبها دون مواربة؛ القائم بالأعمال هاريس يزور البصرة ليفاوض على الشراكة الاقتصادية بشرط صريح: نزع كامل لسلاح المجاميع التي تصنفها “إرهابية”، معتبراً أن وجودها في الحكومة يتناقض مع طبيعة العلاقة الثنائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية