الرعاية الصحية: الاتفاق على برامج تدريب مكثفة للأطقم الطبية والتمريضية مع الجانب التشيكي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، وأوندريه كوتشي، مستشار ورئيس قسم الاقتصاد والتجارة بالسفارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية.
وذلك بحضور كل من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
تناول اللقاء مناقشة فرص تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التجربة التشيكية في تطوير الخدمات الصحية، لاسيما في مجالات توطين تصنيع الأجهزة الطبية و الترميز الطبي والتأمين الطبي.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم التوافق على تدريب الأطقم الطبية بهدف نقل المعرفة لدعم تأهيل الكوادر الطبية والفنية مع التركيز على تدريب الطواقم التمريضية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي حرص هيئة الرعاية الصحية على تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا في تطوير الخدمات الصحية، خاصة أن لجمهورية التشيك تجربة رائدة في توطين تصنيع الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمهورية التشيك يفتح آفاقًا جديدة نحو تبادل التكنولوجيا المتقدمة في المجال الطبي، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين منظومتي التأمين الإلزامي الاجتماعي بجمهورية التشيك SHI، التأمين الصحي الشامل في مصر.
وبحثا الجانبان سبل دعم الرعاية الصحية للاجئين وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لأفضل المعايير، وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الدولة المصرية تستضيف العديد من اللاجئين، من بينهم لاجئون من غزة والسودان، مما يستوجب تعزيز التعاون لضمان شمولهم في أنظمة وخطط الصحة الوطنية، مع التركيز على تقديم الخدمات الصحية الطارئة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية عن تشكيل لجنة من ممثلي الشركات التشيكية والشركات المصرية للتعرف على الاحتياجات الصحية للسوق المصري، وذلك لعرض الفرص لتعزيز الاستثمارات الصحية بما يلبي الاحتياجات، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة التشيكية في إشراك القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي.
وأبدى رئيس هيئة الرعاية الصحية إعجابه بنظام الحزم التشخيصية DRG المتطور المطبق بجهورية التشيك والمتميز في وجود سياسات وإصلاحات في ذلك المجال، مؤكدًا أن نقل الخبرات التشيكية في هذا المجال يضمن استدامة الملاءة المالية، واستدامة الخدمات الصحية المقدمة.
واختتم رئيس الهيئة بدعوة سفير دولة التشيك لدى مصر لزيارة إحدى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة من أرض الواقع .
ومن جانبه، أشاد السفير إيفان يوكل، بالنهضة المصرية في الرعاية الصحية، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم مجالات الرعاية الصحية مع مصر من خلال نقل الخبرات التشيكية في مجالات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتوسع في الشراكات البحثية والعلمية لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي بلاده لجذب الشركات التشيكية لزيادة استثماراتها في مصر باعتبارها بوابة أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي الهيئة البلدين التأمين الصحي الشامل الأطقم الطبية المزيد رئیس هیئة الرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل الخدمات الصحیة الدکتور أحمد رئیس الهیئة التشیکیة فی فی مجالات الصحیة ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!