حزب الاتحاد: المشروع الأمريكي الإسرائيلي حول غزة محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، رفضه القاطع للمشروع الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تغيير الواقع في قطاع غزة، معتبرًا أن هذا المخطط يعد استمرارا لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة لفرض حلول غير عادلة على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
موقف مصر الثابتوشدد رئيس حزب الاتحاد على أن موقف مصر الثابت والموقف العربي الرافض لمثل هذه المشاريع يعكس إجماعا عربيا حقيقيا على ضرورة التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم تحت أي مسمى، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ووقف الدعم غير المشروط للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.
ودعا رئيس حزب الاتحاد جميع القوى الوطنية والعربية إلى توحيد الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإفشال هذا المخطط الذي يسعى إلى فرض واقع جديد يخدم الاحتلال، ويقوض فرص تحقيق دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن مصر لن تسمح بتمرير أي حلول تستهدف تغيير التركيبة السكانية في غزة، أو تهجير الفلسطينيين، وستواصل دورها القومي في حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لكافة المحاولات التي تمس الحقوق الفلسطينية الثابتة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة فلسطينية مستقلة حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد موقف مصر القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
منحه مهلة لتصفية الأرصدة.. بنك صنعاء يوجه بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
وجه البنك المركزي اليمني بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، المؤسسات المالية بمناطق سيطرة الجماعة، بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي.
جاء ذلك في تعميم جديد أصدره البنك المركزي بصنعاء، للمؤسسات والشركات المالية والمصرفية بمناطق سيطرة الجماعة.
وطالب بنك صنعاء، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، بهدف ما قال إنه ضماناً لـ "أموال العملاء"، وموافاة بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك.
ويوم الأربعاء الماضي، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية.
وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي.
وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها".
وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.
وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء".
وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول