«المركزي» يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، وسيم منصوري القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
وصرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري أن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
هذا وقد ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
جدير بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
وزير الاستثمار يستقبل السفير التونسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال الاستقرار المالی البنک المرکزی محافظ مصرف
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي .. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي
ما حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين مستخدمي تطبيق إنستاباي التابع لـ البنك المركزي المصري، وكذلك مستخدمي ماكينات ATM ، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة، إذ يكثر استخدام ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي للسحب أو التحويل.
حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستابايالبنك المركزي المصري وضع ضوابط السحب اليومي من البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، وكذلك حدود السحب من تطبيق إنستاباي، لتنظيم عملية الصرف والحفاظ على الاحتياطي النقدي في البنوك؛ لتحقيق التوازن في السوق المصرفية.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي المصري قرر في أبريل من العام الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
تبقى رسوم سحب المال مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.
الحد الأقصى للمعاملات اليوميةتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، وهناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا الذي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري.
حد السحب من تطبيق إنستاباييمكن للمواطنين السحب من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق.
وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.
كان قد أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني الذي انعقد أمس الخميس الموافق 17 أبريل الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار يصل لنحو 225 نقطة أساس، ويمثل ذلك التخفيض الأول منذ 53 شهرًا.
بموجب هذا القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لنحو 25%، وبينما تراجع سعر الإقراض لنحو 26%، في حين تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم لنحو 25.50%.