الوزراء: الدولة نجحت في خفض التضخم خلال الأشهر الماضية (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عدد من الملفات المهمة شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها تطبيق السياسات المالية والنقديةوأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
ارتفاع الأسعارواستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
جدير بالذكر أن وزير المالية أحمد كجوك، وجه رسالة طمأنة لجموع النواب، حول اتجاه الحكومة الراسخ نحو خفض الدين الخارجي، معلنا سداد مصر أقساط بقيمة تقترب من 7.5 مليار دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مقابل اقتراض 5.5 مليار دولار فقط، بالأخذ في الحسبان قرض بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
وقال وزير المالية، إن هذه الأرقام إنما تعكس بشكل واضح أن مصر قامت بتسديد ديون أكثر مما أقترضت، اتساقا مع النهج الحكومي نحو خفض الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين الماضي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف "كجوك" أن القرض الذي نعيد التفاوض عليه بقيمة 2 مليار دولار، عرض علينا فيه مبلغ أكبر من ذلك بكثير، لكن القرار المصري كان الاكتفاء بـ2 مليار دولار فقط بعد النجاح في سداد الـ3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وتابع وزير المالية أحمد كجوك قائلا : أطمئن الجميع، إننا نعرض المراجعات كل 6 أشهر، ونقوم بعمل توازنات،لاسيما واحتياجات الدولة من طاقة وقمح ومستلزمات إنتاج، حيث يتم التفاوض علي القرض وذلك بالتوازي المسار الطبيعي بتحقيق الإيرادات مما ينعكس إيجابيا علي تقليل الفجوة وتحسين المؤشرات.
وتعهد وزير المالية، في كلمته، بتحقيق الانضباط المالي والمضي قدما نحو خفض دين أجهزة الموازنة قدر المستطاع، وإحداث التوازنات للوفاء باحتياجات المواطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء البنك المركزي بوابة الوفد الوفد خفض الدين الخارجي الإمارات دبی الوطنی وزیر المالیة ملیار دولار خفض الدین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
شهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
تحذيرات هامة
أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
34 شركة مرخصة
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة