أمين «الحركة الوطنية»: حياة كريمة نجحت في تقديم المساندة لسكان الريف المصري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أنَّ إعلان مجلس الوزراء تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة، يؤكّد جدية الدولة المصرية في استكمال جميع مراحل هذا المشروع الأهم في دعم المواطن وتنمية كل قرى الريف المصري، خاصة أنَّ مبادرة حياة كريمة نجحت في تقديم كل المساندة والدعم من أجل تنمية الإنسان من خلال التدخل السريع طويل المدى لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في جميع مناحي الحياة.
وأضاف مجدي أن حياة كريمة هي أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير حياة سكان كل الريف المصري، بالتحديد الفئات الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، من أجل توفير الحياة الكريمة واللائقة لهم، وعمل إحياء جديد لكل قرى مصر من خلال توفير كافة الخدمات، وهو ما يساعد على توفير فرص العمل للشباب في كل أنحاء محافظات الجمهورية، خاصة أن هدف الجمهورية الجديدة إطلاق مشروعات ضخمة وتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى ما يميز مبادرة حياة كريمة أنها تشهد تنسيق كبير بين كل أجهزة الدولة لإعادة الريف المصري كما كان شكلا وموضوعا، بما يسهم في تقليل الهجرة الداخلية، خاصة أنَّ مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، هو مشروع قومي يسهم في رفع المستوى المعيشي لحياة المواطنين ورسالة للعالم بإرساء العدالة الاجتماعية، والحرص على مراعاة الفئات الأكثر احتياجا، لأن بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له أحد محاور الأمن القومي المصري والحفاظ على الدولة المصرية.
مبادرة حياة كريمةوأوضح أنَّ مبادرة حياة كريمة تسعى لتقديم دعم شامل ومستدام للقرى الأكثر احتياجًا، في ظل نجاحها باستغلال الطاقات الشابة من أجل خدمة المجتمع توحيد الجهود من أجل خدمة كل مصري، لأنها تضم آلاف الشباب ورسخت المعني الحقيقي لمفهوم التطوع، بجانب دورها في تطوير النجوع والخدمات المقدمة بها من خلال تطوير الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الحركة الوطنية مبادرة حياة كريمة حياة كريمة مبادرة حیاة کریمة الریف المصری من أجل
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمتأثرين بقانون الإيجار القديم
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقدت اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد للإيجار القديم.
آليات تنفيذ حصر المناطق في القانون الإيجار القديموأوضح "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن القانون نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وأضاف أن العلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تحريرها بالكامل لتُترك للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان بداية من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة.
وأكد أن الأولوية في تسليم الوحدات ستكون لهؤلاء المستأجرين، على أن يتسلموها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، بما يضمن عدم تعرضهم لأي أعباء مفاجئة.