الباحة : البلاد

 شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع 4 عقود استثمارية لإنشاء مدن زراعية ومشاتل لإنتاج الفواكه والأشجار المثمرة.

 وقّع العقود في مقر إمارة منطقة الباحة اليوم، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن بن محمد الزغيبي ممثلًا للوزارة، بينما وقّع من جانب القطاع الخاص الرؤساء والمديرون التنفيذيون.

 وأعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لمشروعات وفرص الاستثمار بمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، موضحًا أن العقود الاستثمارية التي تم توقيعها اليوم مع القطاع الخاص تأتي امتدادًا لجهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي في المنطقة.

 وبين أن العقود الاستثمارية الجديدة تشمل؛ إنشاء مدينة زراعية لأشجار اللوز وأشجار الفاكهة المثمرة بما لا يقل عن (50) ألف شجرة من أشجار اللوز والفاكهة المثمرة في محافظة بلجرشي، بمساحة إجمالية تبلغ (597) ألف متر مربع، وإنشاء مدينة الرمان لزراعة ما لا يقل عن (120) ألف شتلة رمان في محافظة القرى، بمساحة إجمالية تبلغ (1.3) مليون متر مربع.

 وأكد معاليه أن العقود شملت إنشاء مشتل الحراجيات في محافظة قلوة، بمساحة تبلغ (43) ألف متر مربع، لزراعة أشجار الزينة والأشجار البرية بمعدل لا يقل عن (500) ألف شتلة في البيوت المحمية، إضافة إلى مشتل زهور بمساحة إجمالية تبلغ (34) ألف متر مربع في قلوة، لزراعة جميع أنواع الزهور بإنتاج ما لا يقل عن (500) ألف شتلة.

 وأشار إلى أن هذه العقود الاستثمارية تأتي امتدادًا لفرص استثمارية جرى توقيعها في وقت سابق مع القطاع الخاص ومنها استثمار مدينة البن في محافظة القرى على مساحة (1.6) مليون متر مربع لزراعة (400) ألف شتلة بن و(40) ألف شتلة رمان، وموقع للزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية في محافظة بلجرشي لإنتاج (2,600) طن من الخضروات بمساحة إجمالية تبلغ (100) ألف متر مربع، مفيدًا أن هناك فرصًا استثمارية تحت الدراسة حاليًا لترسيتها للقطاع الخاص وتتضمن مركز للخدمات التسويقية في عبدان، ومدينة العنب في بلجرشي لزراعة (70) ألف شجرة عنب مثمرة، وحقول الخزامى في محافظة القرى لزراعة (2,500) شتلة من الخزامى.

 وأفاد المهندس الفضلي أن عدد من الفرص الاستثمارية في المنطقة مطروحة حاليًا للاستثمار تشمل؛ موقع لزراعة المانجو والأشجار المثمرة في محافظة المخواة لزراعة (600) شجرة مانجو وأشجار الفاكهة المثمرة، ومدينة اللوز في المندق لزراعة (28) ألف شجرة لوز، ومدينتين للبن في قلوة لزراعة (450) ألف شجرة بن، وقرية العناب بجوار سد الجنابين في بلجرشي لزراعة (400) ألف شجرة مثمرة، إضافة إلى استثمار نوعي لتربية الأسماك بنظام الأكوابونيك في محافظة العقيق لزراعة (750) ألف نبتة وإنتاج (450) طنًا من الأسماك، لافتًا إلى أن المساحة الإجمالية لهذه المشاريع تتجاوز (13.5) مليون متر مربع.

 وفيما يخص الفرص الاستثمارية المستهدفة، أكد الفضلي أن الوزارة تستهدف طرح (7) فرص استثمارية جديدة تشمل (4) مدن للبن في محافظة بلجرشي على مساحات إجمالية تبلغ (2.4) مليون متر مربع، ومدينة التين الشوكي في مدينة الباحة على مساحة تبلغ (2.2) مليون متر مربع، ومشتل للفاكهة بقلوة على مساحة (33) ألف متر مربع، إضافة إلى موقع لزراعة الأشجار المثمرة والحمضيات على مساحة (193) ألف متر مربع في محافظة المخواة، مشيرًا إلى أن المساحات الإجمالية لهذه الفرص الاستثمارية تتجاوز (4.8) ملايين متر مربع.

 وتأتي هذه الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية في منطقة الباحة، ضمن مستهدفات الوزارة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزياد نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز الإنتاج المحلي، دعمًا للمزارعين وتحقيقًا للأمن الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

المصدر

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة ملیون متر مربع منطقة الباحة ألف متر مربع على مساحة فی محافظة لا یقل عن ألف شجرة ألف شتلة

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.

 تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية

وناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من  المحميات الطبيعية بإستخدام  الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.

ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد 

وثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.

 تطوير المحميات

ووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.

وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.

ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.

مقالات مشابهة

  • أمير هشام: غموض في الزمالك.. تأخر توقيع عقود رازوفيتش وتعطيل عودة الأجانب
  • إعلامي: غموض في الزمالك.. تأخر توقيع عقود رازوفيتش وتعطيل عودة الأجانب يثيران القلق
  • إنقاذ عضو بحمام سباحة مركز التنمية بالجزيرة من الغرق .. ووزير الرياضة يكافئ المسعفين
  • أميركا تبلغ إسرائيل بـالتأهب وبريطانيا: جاهزون
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
  • تأسيس بيت الزوجية مهمة شاقة في تركيا