الائتمان المصرفي السعودي يسجّل نموًا خلال عام بأكثر من 371 مليار ريال
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة , لأعلى قمة له عند مستوى 2.955.550 مليون ريال بنهاية العام 2024م ، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14.4%، وبزيادة تجاوزت الـ 371.851 مليون ريال، مقارنة بالعام 2023م، حيث كان يبلغ 2.583.698 مليون ريال.
وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع 2024م بنسبة 4%، وبزيادة بلغت نحو 102.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنهاية شهر ديسمبر 2024م قارب الـ 1% ، وبزيادة تجاوزت الـ 23 مليار ريال ، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.932.460 مليون ريال
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م، فقد سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12.7%، وبزيادة بلغت نحو 333.824 مليون ريال، حيث كان يبلغ 2.621.726 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.439.383مليون ريال بنهاية 2024م ، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.3% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.071.741مليون ريال.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة 444.426 مليون ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الائتمان المصرفی إجمالی الائتمان ملیون ریال کان یبلغ 2
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.