رئيس الوزراء يعلن تفاصيل جديدة عن حزمة زيادة المرتبات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء أنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة المواطنين.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إشادة رئيس الوزراء العراقي بأداء شركات التشييد المصرية ودورها البارز في جهود إعادة إعمار العراق، مؤكدًا أن هذه الشركات تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها للمساهمة في المشروعات التنموية بالدول الشقيقة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تقدر الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، حيث أكد مدبولي أن تدبير احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم يمثل أولوية قصوى، مع تكثيف التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتنظيم معارض "أهلا رمضان" وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأكد مدبولي أن الدولة تقدر الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "الحكومة تتابع ملف توافر السلع الاستراتيجية بشكل يومي ". وتابع: "نطمئن لتوافر السلع وعلى مدار الفترة الماضية نتابع ملف توافر السلع وضبط الأسعار كي يتم توفير كافة السلع في شهر رمضان المبارك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي رئيس الوزراء المرتبات الدكتور مصطفى مدبولي القرار المناسب المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.