كشف زعيم حزب وايبر الديمقراطي كالونزو موسيوكا، أنه يقود حاليًا عملية جمع الأدلة الرئيسية التي ستمكنه من رفع قضية ضد حكومة الرئيس ويليام روتو في المحكمة الجنائية الدولية.

قال كالونزو، خلال حديثه في منطقة كيمانا مقاطعة كاجيادو،  إن قراره بإحالة الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مدفوعًا بالتصاعد الأخير في عمليات الاختطاف، مضيفًا بأن نأخذهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ونقوم بجمع الأدلة اللازمة، لا يمكننا أن نقبل أن تسير كينيا في الاتجاه الخاطئ ‘‘.

كما أدان كالونزو، الحكومة بسبب مزاعم اختطاف وقتل المنتقدين، وتعهد بالسعي لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت أحباءها.

وبحسب كالونزو، يجب على الحكومة أيضًا أن تكبح جماحها حتى يتم إطلاق سراح جميع المواطنين المختطفين أحياءً أو أمواتًا، موضحًا بأن  نريد أن يتم إطلاق سراح أطفالنا الذين تم القبض عليهم ضد القانون، سواء أحياء أو أمواتا، حتى نتمكن من معرفة ما يجب القيام به ‘‘.

جاءت تصريحات كالونزو بعد ساعات قليلة من إصدار ضحايا الاختطاف، سلسلة من المطالب إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إطلاق سراحهم من الأسر.

وفي بيان صادر عن لجنة حقوق الإنسان الكينية، ادعى الضحايا أنهم تعرضوا للتهديد والترهيب بشكل متكرر لإجبارهم على الصمت، مما أجبرهم على عدم التحدث عن تجاربهم.

وأعلن النشطاء، إلى جانب لجنة حقوق الانسان الكينية، أنهم كتبوا إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.

وجاء في بيان صادر عن لجنة حقوق الانسان الكينية ’’ لقد تقدم الضحايا والناجون من عمليات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون لفضح كيفية تعقب الدولة لهم وترهيبهم لإسكاتهم بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد الحكومة ‘‘.

وفي الوقت نفسه، خاض كالونزو في البيان السياسي الشائك الذي يضمن ألا يخدم الرئيس روتو سوى لفترة ولاية واحدة.

وكشف كذلك أن المعارضة ستعلن عن ائتلاف جديد أكبر خلال الشهر المقبل، وهو ائتلاف يعتقد أنه سيمنع الرئيس روتو من تأمين فترة ولاية ثانية.

وأضاف كالونزو ’’ أريدك أن تعرف أن لدينا نوايا قوية للالتقاء معًا، بالنسبة لأولئك الذين لا ترونهم هنا، سترونهم بعد شهر واحد عندما نعلن عن إعلاننا، سنشكل فريقًا واحدًا سيعيد الرئيس روتو إلى الوطن في جولة واحدة فقط ‘‘.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس ويليام روتو المحكمة الجنائية الدولية إلى المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.

وحددت النيابة العامة، في بيان صادر عنها ، خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي:

1. استخراج شهادة من واقع الجدول.


2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).


3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.


4. الاستعلام عن حالة القضايا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • غضب شعبي بتوغو بعد تعديلات دستورية ترسخ سلطة الرئيس
  • الرئيس السيسى يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر
  • الرئيس السيسي يستقبل مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
  • الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي بـ الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
  • مفتي الهند يدعو لاحترام سيادة الدول ورفض كل أشكال الهيمنة
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: الليلة الماضية كانت صعبة علينا.. ويجب تنفيذ تعليمات الجبهة الداخلية
  • 10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • الحكومة ترد على المعارضة و تعلل عدم قبول مقترحات قوانين
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور