وزير الخارجية الأيرلندي: الفلسطينيون والإسرائيليون لهم الحق في دولتين آمنتين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، إن الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي لهما الحق في العيش في دولتين آمنتين جنبا إلى جنب، وهذا هو الذي يجب أن ينصب عليه التركيز.
وتابع «هاريس»، في بيان عاجل له: «أي فكرة لتهجير سكان غزة إلى أي مكان آخر تتناقض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأقرّ البرلمان الأيرلندي قانونا يعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «ضمًّا فعليًّا غير قانوني»، وهو القانون الذي حاز إجماع أحزاب جمهورية أيرلندا، فضلا عن إدانتها تهجير السكان الفلسطينيين، ويرى القانون أن التوسع الاستيطاني هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، ومباشرة بعد تمريره عبّر حزب «شين فين» الأيرلندي، أكبر الأحزاب وأكثرها عراقة، هي انتصار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني القانون الدولي حزب شين فين
إقرأ أيضاً:
هاريس يفاوض بالاقتصاد .. والفصائل ترد: سلاحنا عقيدة
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تبدو مهلة الثلاثين من أيلول المقبل أشبه بجدار ناري يفصل بين عهدين، حيث يربط الإطار التنسيقي مصير السلاح الموازي بموعد الانسحاب الأمريكي، مؤكداً أن جلاء القوات الأجنبية يسقط كل المبررات السياسية لاستمرار الفصائل المسلحة خارج عباءة الدولة.
قيادات في الإطار تشير إلى أن الاتفاق مع رئيس الوزراء بات محسوماً على مبدأ “قوة القانون فوق كل اعتبار”، مع إقرارها بأن بعض الفصائل سلمت أسلحتها فعلياً بينما تنتظر أخرى جدولاً زمنياً لحسم موقفها.
غير أن المشهد لا يبدو بهذا الانسجام، ففي العاشر من تموز فاجأت “المقاومة الإسلامية” وكتائب حزب الله الجميع ببيانات نارية معلنة أن سلاحها “عقيدة وعهد وليس خياراً للمساومة”، ومجددة البيعة للمرشد الجديد في طهران.
أبو حسين الحميداوي ذهب أبعد حين حذر الحكومة من “المشاريع الاستكبارية”، معتبراً حشود تشييع المرجع الراحل استفتاء شعبياً على شرعية نهجه.
وسط هذا التناقض الصارخ، يبرز موقف منظمة بدر بطرح أكثر مرونة، إذ يقر المساري بأن سلاح الجهات المنخرطة سياسياً زائل لا محالة، فيما تحتفظ الجهات غير المنخرطة بخيارها، في إشارة لمعادلة تقاسم الأدوار المقبلة.
أما واشنطن فترفع سقف مطالبها دون مواربة؛ القائم بالأعمال هاريس يزور البصرة ليفاوض على الشراكة الاقتصادية بشرط صريح: نزع كامل لسلاح المجاميع التي تصنفها “إرهابية”، معتبراً أن وجودها في الحكومة يتناقض مع طبيعة العلاقة الثنائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts