دافعت عن ترامب في محاكمته.. بام بوندي تؤدي اليمين وزيرة للعدل بأمريكا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أدت بام بوندي، القسم أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتولي وزارة العدل في الولايات المتحدة.
وقال ترامب عقب أداء بوندي القسم، وتوقيع قرار تعيينها في مكتبه بالبيت الأبيض: "المدعية العامة الجديدة بام ستستعيد نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي".
وأشار إلى أنه سيواصل العمل معها من أجل القضاء على الجريمة في الولايات المتحدة.
وبوندي، قانونية وسياسية أمريكية، ولدت عام 1965 في ولاية فلوريدا، وبدأت مسيرتها في القانون مدعية عامة في إحدى المقاطعات، وفي عام 2011، كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ولاية فلوريدا.
تلقت بام تعليمها الثانوي بمدرسة سي ليون كينغ في مدينة تامبا، ثم التحقت بجامعة فلوريدا وحصلت على بكالوريوس في العدالة الجنائية عام 1987. أكملت دراستها العليا في القانون عام 1990، وبعد عام اجتازت اختبار نقابة المحامين في فلوريدا.
وقادت بوندي قضايا كبرى في أروقة المحاكم في فلوريدا، بما في ذلك سعيها إلى إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عام 2012.
كما ساعدت في قيادة جهود مكافحة أزمة المواد الأفيونية التي انتشرت في المنطقة، ودافعت عن حظر الولاية الدستوري لزواج الشواذ، وعملت على تشديد القوانين ضد الاتجار بالبشر.
أصبحت بوندي عام 2017 عضوا في لجنة مراجعة دستور ولاية فلوريدا. كما عملت في شركات ضغط (لوبيات) لصالح جهات داخلية وخارجية.
وانضمت بوندي لفريق الدفاع عن ترامب، في المحاكمة التي رفعت ضده لعزله في ولايته الرئاسية الأولى، والقضايا الأخرى التي حوكم عليها.
وطرح ترامب اسمها، لوزارة العدل، عقب انسحاب مات غيتش بعد اتهامه بارتكاب تجاوزات أخلاقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية العدل امريكا العدل وزيرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية. وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025. وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود. وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري. وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023. وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018. ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي. وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. |