خطة النواب: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لجهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتصبح ركنًا أساسيًا في عملية التحول إلى الرقمنة، وبالتالي تعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لمصر في هذا المجال، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها البرمجيات، في ظل المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في هذا الخصوص، التي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً التطورات ذات الصلة بمبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل مجموعة ضخمة من الشباب مجاناً عن طريق منح دراسية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمساعدتهم في دخول سوق العمل في هذا القطاع الواعد من خلال تقديم التدريب الفني والتدريب العملي في كبرى الشركات.
بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية، بما في ذلك اللغات. وقد تناول الاجتماع التخصصات التي سوف تشملها المبادرة، والتي تتضمن الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، تطوير البرمجيات، الشبكات والبنية التحتية الرقمية، الفنون الرقمية، تصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"، بحيث تكون مفتوحة للتسجيل فيها لأي من المواطنين، من كافة محافظات مصر، ممن تكون لديهم القدرة على تحصيل العلم والرغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمسار مهني بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمي، وأن الهدف من المبادرة هو إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمّا وكيفا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد في هذا السياق على أهمية السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي قطاع الاتصالات زيادة فرص العمل التحتية التكنولوجية المزيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات المتحدث الرسمی فی مجال فی هذا وهو ما
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بإتاحة المعلومات للإعلام خطوة لترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة المجتمعية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الإعلام الوطني المسؤول كشريك أساسي في عملية البناء والتنمية، ودوره المحوري في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة.
وأوضح "عبد السميع"، في بيان اليوم الأحد، أن توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة من مصادرها الرسمية هو الأساس الذي يقوم عليه الإعلام المهني القادر على توعية الرأي العام، مشيرًا إلى أن غياب المعلومة يفتح الباب أمام انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تستغلها بعض الجهات المغرضة للإضرار باستقرار الدولة وبث البلبلة بين المواطنين.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن القرار يعزز مبدأ الشفافية الذي تتبناه الدولة المصرية في مختلف القطاعات، ويعكس حرص الرئيس السيسي على تمكين الإعلام من أداء رسالته التنويرية والتثقيفية، بما يساهم في بناء وعي حقيقي لدى المواطنين يقوم على الحقائق لا على الإشاعات أو التخمينات.
ولفت القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الصحافة والإعلام بشكل عام، من خلال إمداد الصحفيين والمراسلين بالمعلومات الموثقة التي تتيح لهم إنتاج محتوى مهني وموضوعي، بعيدًا عن المصادر غير المعلومة أو الاجتهادات الشخصية، وهو ما يرفع من جودة المنتج الإعلامي ويزيد من مصداقيته أمام الجمهور.
وأشار إلى أن إتاحة البيانات ليست فقط مطلبًا إعلاميًا، بل هي ضرورة تنموية، لأن المواطن الذي يمتلك المعلومات الصحيحة يصبح أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الإيجابية في قضايا مجتمعه، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الانتماء الوطني.
وأكد أن حزب «مستقبل وطن» يدعم كل المبادرات والقرارات التي تهدف إلى تمكين الإعلام من أداء دوره بحرية ومسؤولية، مع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحفظ للمجتمع أمنه واستقراره، مشددًا على أن الإعلام الحر والمسؤول هو أحد أهم ركائز الدولة الحديثة.
ودعا هاني عبد السميع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية إلى التفاعل الإيجابي مع توجيهات الرئيس، والتعاون الكامل مع وسائل الإعلام في توفير البيانات الدقيقة والحديثة، بما يضمن تدفق المعلومات من مصادرها الرسمية بشكل سريع وشفاف، ويغلق الطريق أمام محاولات تزييف الحقائق أو استغلال غياب المعلومة في تحقيق أغراض شخصية أو سياسية ضيقة.
واختتم: هذه التوجيهات تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الرسمية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يخدم مسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%