مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی المحکمة الاتحادیة على القوانین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية باستقالة ديرمر لفشله بعد 100 يوم على تعيينه
طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، مساء الثلاثاء، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالاستقالة من رئاسة فريق التفاوض لعدم توصله إلى صفقة لإعادة ذويهم منذ تعيينه قبل نحو 100 يوم.
وينظر إلى ديرمر كأحد المقربين من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي تتهمه المعارضة وعائلات الأسرى بمواصلة الحرب، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لاسيما الاستمرار في السلطة.
وقالت هيئة عائلات الأسرى في رسالة بعثت بها إلى ديرمر ونشرتها بحسابها على منصة إكس: "مع تعيينك، وُعِدنا بأنك ستقود إلى اختراق حقيقي".
وتابعت: "لكن ليس فقط أنه لم يُفرَج عن أي مختطف واحد، بل يبدو أنك تقود الجهود الهائلة التي تُبذل هذه الأيام لإفشال أي اتفاق قد يُعيد جميع المختطفين وينهي الحرب".
وأردفت: "من المناسب أن تُظهر مسؤولية وتتخذ الخطوة المطلوبة، سلّم المفاتيح، أعد التفويض الذي مُنح لك، وأفسح المجال لمن يستطيع تحقيق النصر الذي يتضمن عودة جميع المختطفين الثمانية والخمسين".
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عشرات منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وزادت عائلات الأسرى: "هذا فشل ذريع. لقد مرت 100 يوم من الفشل الكامل. 100 يوم من انهيار استراتيجية التفاوض تحت قيادتك".
وأكدت: "نحن بحاجة إلى قائد فريق تفاوض متفرغ يضع المختطفين في المرتبة الأولى من سلم الأولويات، ولا يتصرف باسم اعتبارات أخرى".
وفي شباط/ فبراير الماضي، قرر نتنياهو إقصاء رئيسي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار من قيادة فريق المفاوضات، وعين بدلا منهما ديرمر المقرب منه، في خطوة أثارت انتقادات أهالي الأسرى.
ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.