كامل الوزير يلتقي سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص مصر على تعزيزها، معربًا عن دعم مصر لكل ما يصب في صالح البلدين، وذلك في إطار توجيهات قيادتي البلدين للعمل على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأكد نائب رئيس الوزراء علي عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر وجيبوتي، والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف المستويات، مشيدًا بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور كبير خلال السنوات الماضية، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.
كما أكد على حرص مصر على دعم جهود التنمية في جيبوتي من خلال تعزيز التعاون في مختلف المشروعات، وتوفير الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف قطاعات النقل، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات النقل المختلفة خاصة النقل البحري واللوجستيات والطرق والكباري.
وأشاد أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة بتجربة مصر الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في كافة مجالات النقل البري والسككي والبحري خلال السنوات القليلة الماضية والتي تعكس التطور الهائل في مجال البنية التحتية والنقل بمصر، مشيدًا بربط الموانئ البحرية والجافة في مصر بشبكة السكك الحديدية.
وخلال اللقاء استعرض الفريق مهندس كامل الوزير أوجه التعاون القائم والمقترح بين البلدين في مجالات النقل المختلفة، وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع دولة جيبوتي كونها أحد الدول محور الاهتمام لإنشاء منطقة لوجستية وكذلك كونها دولة على المسار البحري لدول شرق إفريقيا للعمل على تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا 2025.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري مثل تدبير سفن لخدمة الصادرات المصرية لإفريقيا وإنشاء خط بحري بين مينائي سفاجا وجيبوتي يعزز توفير خدمات لنقل البضائع لمشروع المنطقة اللوجستية المزمع إنشاءها والمساهمة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القرن الإفريقي حيث إنه يوجد مشروع مذكرة تفاهم بين مينائي سفاجا وجيبوتي مما من شأنه خدمه المقترح وتعزيز التعاون المينائي والبحري.
وأبدى الفريق كامل الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال، وتنظيم زيارة إلى مصر لمسؤولي وزارة النقل الجيبوتية للتعرف على التجربة المصرية، وكذلك الاستعداد لتبادل هذه الخبرات في هذا المجال الهام بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.
وفي نهاية اللقاء أعرب السفير أحمد علي بري عن سعادته بلقاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كما أكد على دعمه بصفته سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة والمندوب الدائم لجيبوتي بجامعة الدول العربية لكافة مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل جيبوتي مصر کامل الوزیر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشدد على مواجهة الممارسات التجارية الضارة وحماية الصناعة
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تضررهم من حصول المنتجات الوسيطة أو المنتج قبل النهائي على مساندة تصديرية من صندوق تنمية الصادرات، في حين لا يحصل المنتج النهائي الذي حقق قيمة مضافة عالية على المساندة التصديرية.
ووجّه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محلياً، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة إلى السوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض طلب شركات تصنيع السيراميك جدولة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول بشأن استهلاك الغاز مع تجميد المديونية لمدة 3 شهور، حيث تم الاتفاق على النظر في جدولة المديونيات القديمة على الشركات بفائدة معقولة، بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، والتأكيد على ضرورة استمرار المبادرة التي تم الإعلان عنها سابقاً بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان وعدد من الوزارات والجهات الحكومية مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
كما استعرض الاجتماع المخالفات التي يرتكبها بعض المخازن والمحال التجارية التي تبيع أجهزة كهربائية مستعملة واردة من الخارج، وتشمل أجهزة كمبيوتر وأجهزة منزلية بسيطة، حيث تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الصدد، والتي شملت شن حملات على هذه المخازن وضبط المنتجات وعمل محاضر، إلى جانب استعراض بعض مظاهر التحايل والغش التجاري التي تمارسها مراكز ومحال تجارية فيما يخص بطاقات كفاءة الطاقة، والتي يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة برصدها. وأشاد الوزير بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والتحايل والغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر.
وتم استعراض الطلب المقدم من شركة "هاندسوم تكس" الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث أكد الوزير حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص سواء المحلية أو الأجنبية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي في مجال الغزل والنسيج، لا سيما أنه يعتبر من المجالات المستهدف تعزيزها باعتباره مجالاً تشتهر فيه مصر بسمعة رائجة، وكذا كونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة، مع التأكيد على ضرورة أن تتناسب القيمة الإيجارية للمصنع المؤجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة هذا الأصل، بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر على حد سواء.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة الحالية إلى حوالي 95%، حيث أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالموافقة على الخطة مع وضع ضوابط لهذه المناطق، من بينها عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة، وكذا عدم السماح للمصانع العاملة داخل هذه المناطق بإدخال منتجاتها للسوق المحلي، وأن يكون إنتاجها بالكامل بغرض التصدير للخارج، مع السماح باستثناءات في أضيق الحدود لهذا الشرط بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية.
اقرأ أيضاًعاجل| النقل تنفي صحة التسجيل المنسوب للمهندس كامل الوزير على وسائل التواصل الاجتماعي
الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير
صيانة عاجلة وزيادة عوامل الأمن والسلامة.. أبرز تصريحات كامل الوزير في تطوير الدائري الإقليمي | صور
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل