وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبيا
تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی مذکرة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: انقسام ليبيا السياسي يمتد إلى ملاعب كرة القدم في إيطاليا
نيويورك تايمز: نهائيات كرة القدم الليبية في إيطاليا تكشف عمق الانقسام السياسي والأمني
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أبعاد استضافة إيطاليا لنهائيات غير اعتيادية لسداسي تتويج كرة القدم الليبية، في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومتي الاستقرار والدبيبة، ووجود دوريَين لكرة القدم نتيجة حالة عدم الاستقرار والتوترات بين المشجعين.
البطولة… من ليبيا إلى إيطاليا
أوضح التقرير أن إقامة النهائيات في إيطاليا للعام الثاني على التوالي تعكس جانبًا من التعاون بين السلطات الإيطالية والليبية، لكنها في الوقت ذاته تمثل مثالًا صارخًا على الأزمة الأمنية والسياسية المستمرة منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. ونقل التقرير عن المحلل السياسي تيم إيتون قوله إن القلق الرئيسي يتعلق بأمن البطولة، مضيفًا: “ليس الأمر كما لو أنهم سيقبلون اللعب على جانب أو آخر، فمن هو الحكم المحايد في السياق الليبي؟”، مشيرًا إلى ارتباط العديد من النخب والشخصيات الأمنية الرئيسية بأندية كرة القدم.
حياد مفقود وانقسامات قائمة
بيّن التقرير أن إقامة البطولة في ليبيا لن تكون آمنة بالنسبة للفرق أو المشجعين أو حيادية التحكيم، وأن تولي إيطاليا دور “الحكم المحايد” لم يمنع بروز الانقسامات السياسية التي تعصف بالدوري الليبي. واستشهد بحادثة الموسم الماضي حين منعت إيطاليا الفريق خالد حفتر من دخول ملعب في روما لحضور حفل تتويج “النصر بنغازي”، نظرًا لاعترافها فقط بحكومة الدبيبة، ما أدى إلى مغادرة الفريق والمشجعين وتنظيم احتفال مرتجل في موقف سيارات بالخارج.
تدخلات سياسية في الرياضة
أشار التقرير إلى أن تدخلات محمد، نجل عبد الحميد الدبيبة، في الشأن الرياضي كان لها أثر سلبي، لافتًا إلى أن منع وصول بعض المشجعين لم يمنع آخرين من السفر، مثل محمد الحمدي (41 عامًا) الذي ارتدى قميص فريقه الأهلي الأخضر والأبيض وسافر برحلتين جويتين إلى إيطاليا، رغم علمه بعدم قدرته على دخول الملعب، فقط ليكون قريبًا من الحدث.
ترجمة المرصد – خاص