كوثر محمود: برامج التدريب ساهمت في تأهيل أكثر من 120 ألف ممرض وممرضة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تحققت إنجازات هائلة في جميع المجالات لم تشهدها البلاد منذ عقود، لافته إلى أن مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة استطاعت مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والعبور نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية .
وأوضحت نقيب التمريض - في تصريح لها اليوم - أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا استثنائيًا بالقطاع الصحي، وخاصة مهنة التمريض، التي شهدت تطورًا كبيرًا على المستويين المعنوي والمادي، وشمل هذا التطوير رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال برامج تدريبية مكثفة، حيث تم تأهيل أكثر من 120 ألف ممرض وممرضة بمختلف التخصصات وحصولهم على دبلومات مهنية متخصصة .
كما حرصت الدولة على تفعيل مهنة "القبالة" في جميع المحافظات للحد من الولادات القيصرية وتعزيز الولادة الطبيعية، وذلك للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى تحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة، وترجمته للغة الإنجليزية ليتم تعميمه على جميع المؤسسات الصحية وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .
وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين بيئة العمل لأطقم التمريض، بما في ذلك تحسين الأجور، وزيادة الحوافز المالية وحوافز النوبتجيات والسهر، إلى جانب تحسين المظهر العام من خلال وضع هوية بصرية جديدة للزي الرسمي داخل المنظومة، كما تم إرسال كوادر تمريضية إلى الخارج لاكتساب خبرات دولية ونقلها إلى مصر، مما ساهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاع.
ولمواجهة نقص الكوادر التمريضية، أشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن الدولة اتخذت خطوات توسعية كبيرة، حيث تم إنشاء معاهد فنية جديدة للتمريض، إلى جانب التوسع في الكليات الأهلية مما يساهم في تقليل نسبة العجز وتوفير كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية.
وقالت إن القيادة السياسة حريصة على الحفاظ على صحة المواطن المصرى، ولذلك أطلقت حزمة من المبادرات الصحية، والتي تجاوزت 14 مبادرة في مختلف التخصصات الطبية، مستهدفة الكشف المبكر عن الأمراض وعلاج المواطنين بالمجان، مثل مبادرات القضاء على فيروس سي، ودعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وغيرها .
وأشارت إلى أن مشروع "حياة كريمة" ساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين في القرى والنجوع، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، بما يسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والصحي للمواطنين.
وأكدت نقيب التمريض، أن مصر تعيش عصرًا ذهبيًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافته إلى أنه أفضل قائد في العالم برؤيته الاستراتيجية ونهجه التنموي الشامل، حيث أن إنجازات القيادة السياسية لم تقتصر على الشأن الداخلي فقط، بل امتدت إلى الساحة الدولية، حيث استعادت مصر مكانتها الريادية عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التنمية والإصلاح.
وأضافت أن الرئيس السيسي نجح في وضع مصر على خريطة الدول المتقدمة، عبر خطط طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مما عزز دورها الإقليمي والدولي وأعاد إليها قوتها ومكانتها المتميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عضو مجلس الشيوخ نقيب عام التمريض المزيد کوثر محمود إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة