أبو الغيط : إجماع عربي على رفض المساس بثوابت القضية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط على وجود إجماع عربي راسخ بشأن رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وشدد "أبوالغيط" على أن خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة قابلة للتنفيذ بشرط بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "الخروج الطوعي" لسكان غزة تكشف بوضوح طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه، وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو الغيط القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قناة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تصفيتها
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعكس متانة العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وقرار الحكومة الإسرائيلية إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
وقال محسب إن إشادة الرئيس محمود عباس بالدور المصري والمساعدات الإنسانية المستمرة، وتأكيده رفض تهجير الشعب الفلسطيني، هي شهادة مهمة على ريادة مصر الإقليمية في نصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودليل على أن القاهرة تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين الجهد الدبلوماسي والإنساني والسياسي.
وأضاف أن القرار الإسرائيلي الأخير باحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، يمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض أمر واقع يتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية، وهو ما استدعى الموقف المصري الحازم برفض هذه الخطط والدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسئولياتها كاملة في القطاع.
وأوضح أن الاتصال حمل عدة رسائل إقليمية ودولية، أبرزها أن أي محاولات لتقويض استقرار المنطقة أو العبث بحقوق الفلسطينيين لن تمر، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والسلام هو تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحرك السياسي الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، سواء في مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، يتكامل مع الجهد المصري في جميع المحافل الدولية، وهو ما يعزز الموقف العربي الموحد في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته القانونية والأخلاقية.
وشدد على أن مصر تدرك تماما أن التطورات الراهنة في غزة هي معركة وجود للشعب الفلسطيني، وأن استمرار الاحتلال وسياسات التهجير والتجويع لن تؤدي إلا إلى إشعال الصراع وتوسيع رقعة التطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كما شدد النائب أيمن محسب على أن القاهرة ستظل السند الدائم للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن الحقوق العربية في كل المحافل الدولية، مؤكدا أن موقف مصر في هذه المرحلة الحرجة لا يقتصر على الرفض الدبلوماسي لسياسات الاحتلال، وإنما يمتد ليشمل تحركا نشطا على المستويات السياسية والإنسانية والأمنية، بهدف حماية الشعب الفلسطيني من مخاطر الإبادة والتطهير العرقي.
وقال: “السياسة المصرية تقوم على مبدأ أن السلام العادل والشامل هو الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة، ومصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، لن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وستواصل العمل بلا كلل لمنع فرض الأمر الواقع بالقوة، وإعادة التأكيد على أن إرادة الشعوب، والحقوق التاريخية، والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، أقوى من محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية أو تصفية قضيتها”.