العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“تيتيه” تترأس اجتماع لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين
الوطن|متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للبعثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه بمعية السفير الألماني لدى ليبيا رالف طراف اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين. وبالاستناد إلى الاجتماع الأخير لكبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنعقد في 20 يونيو 2025.
ومثّل اجتماع اليوم فرصة لمواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تنشيط عملية برلين، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع (الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان).
وضم الاجتماع رؤساء مجموعات العمل المشاركين: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقد أجرى المشاركون مناقشات صريحة، واستعرضوا الإنجازات والدروس المستفادة منذ إنشاء مجموعات العمل عقب مؤتمري برلين بشأن ليبيا عامي 2020 و2021.
وركزت المناقشات على سبل إبقاء مجموعات العمل أكثر مرونة وفعالية في التكيف مع الظروف المتغيرة على الأرض في ليبيا، وعلى كيفية تحسين تنسيق جهودها دعمًا للمسار السياسي الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، تيتيه: “نظرًا للتحديات المتعددة التي نواجهها جميعنا نتيجة التداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا جماعيًا من المجتمع الدولي دعمًا للجهود الليبية. وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة هذه منبراً مناسباً لذلك.”
الوسوم#برلين البعثة الأممّية السفير الألماني هانا تيتيه