خبير تكنولوجي: تزايد أعداد المشتركين بـ«منصة مصر الرقمية» يرفع معامل الثقة الرقمي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عزام، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، على أهمية التحول الرقمي، لذلك تعمل الدولة المصرية على إعادة هندسة كل الإجراءات في هذا الصدد لكي تتناسب البيئة الرقمية، وبالتالي يعود الأمر بالنفع على المواطن، إذ يشعر بتوفير الوقت والمجهود والأموال.
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن هناك 168 خدمة تقدم للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية في مجالات كثيرة للغاية، مشيرا إلى زيادة أعداد المشتركين على الخدمات المقدمة بالمنصة، إذ وصلوا قرابة 8.
وتابع، أن أعداد المواطنين الذي يستفيدون من منصة مصر الرقمية في تصاعد دائما، إذ إن الأمر سهل وبسيط ومؤمن تماما، وبالتالي زاد معامل الثقة الرقمي، موضحا أن التكنولوجيا سبب رئيسي في زيادة جودة الحياة ورفاهية المواطنين.
التحول الرقميوأكد، أن جهود الدول في ملف التحول الرقمي مقسمة إلى تصنفيات، إذ توجد دول مستقرة وأخرى بطيئة وأيضا الدول الأكثر تسارعا، مشيرا إلى أن مصر تقع ضمن فئة الدول الأكثر تسارعا.
جدير بالذكر أن المهندس أحمد عبد الرحمن، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، قال إن العالم يشهد ثورة رقمية غير مسبوقة، ومصر ليست استثناء من هذا التحول؛ فقد وضعت الدولة استراتيجية طموحة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين خدماتها الإلكترونية، بما يضمن كفاءة أعلى وأمانًا أكبر للبيانات، سعيًا إلى بناء دولة رقمية حديثة تُحقق لتنمية المستدامة وتُعزز الشفافية وتوفر الوقت والموارد، ومن المتوقع أن يلعب مركز البيانات بالعاصمة الإدارية الجديدة دورًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجية، مما يُعزز مكانة مصر في السباق التكنولوجي العالمي، ويدفعها بثقة نحو مستقبل رقمي متطور، حيث تصبح الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة لجميع المواطنين.
وأضاف “عبد الرحمن”، أن مصر تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، ووفقًا للتقارير الرسمية فقد تم ميكنة وأرشفة أكثر من 20 مليون وثيقة حكومية حتى عام 2023، مما أدى إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي بنسبة 30٪ وتقليل المعاملات الورقية بشكل كبير، وأصبحت الأرشفة الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة، وتوفر حلولًا فعالة لحفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان.
وأوضح أنه في هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات واسعة نحو ميكنة المؤسسات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات لمختلفة، مما يؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية؛ كما تم ميكنة وأرشفة سجلات العقارية بهدف تقليل التلاعب وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة كبيرة نحو تأمين الملكيات وتسهيل إجراءات التوثيق.
وأوضح أن واحدة من أبرز إنجازات مصر في هذا المجال هي التحول الرقمي في المحاكم، حيث تم تحويل أكثر من 10 ملايين وثيقة قانونية إلى صيغة إلكترونية، مما يُساعد على تسريع إجراءات التقاضي ويضمن سلامة الوثائق القانونية من التلف أو الفقدانن مؤكدًا أن قطاع الصحة شهد تطورًا ملحوظًا مع تطبيق الأنظمة الإلكترونية في المستشفيات، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات طبية وتعزيز كفاءة الإدارة الصحية، ومن المشاريع الكبرى في هذا المجال يأتي إنشاء مركز البيانات الضخم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعد واحدًا من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم حلول تخزين سحابية متقدمة، وتعزيز الأمان السيبراني، وتوفير نصات إلكترونية تدعم المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية بكفاءة عالية، وهذا المشروع يُمثل خطوة حاسمة في تعزيز قدرة الدولة على حفظ بياناتها الحيوية وضمان استمرار عمل المنظومات الرقمية بشكل آمن وفعال.
وأكد أن التحول الرقمي لم يقتصر على المؤسسات الحكومية فقط، بل انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين؛ فاليوم يُمكن للمصريين الوصول إلى أكثر من 150 خدمة حكومية عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الرسمية، كما أدى هذا التحول إلى تحقيق الشفافية والحد من الفساد، حيث أصبحت جميع العمليات الإدارية موثقة إلكترونيًا، مما يُقلل فرص التلاعب والتزوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منصة مصر الرقمية التحول الرقمي بوابة الوفد الوفد مصر منصة مصر الرقمیة التحول الرقمی أکثر من فی هذا
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تستكمل مسحاً جوياً يغطي8000 كم2 من الموائل البحرية
استكملت هيئة البيئة – أبوظبي المسح الجوي الأحدث ضمن برنامجها للمسوحات الشاملة التي تنفِّذها بشكل دوري لرصد وتقييم الأنواع البحرية في الإمارة، بما يغطي أكثر من 8,000 كيلومتر مربع من الموائل البحرية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لمراقبة وحماية الأنواع البحرية، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال حماية التنوُّع البيولوجي البحري، ومراقبة الأنظمة البيئية.
وتُعَدُّ الهيئة الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنفِّذ عمليات مراقبة طويلة الأمد للأنواع البحرية على فترات منتظمة؛ إذ بدأت بإجراء هذه المسوحات الجوية الشاملة منذ عام 2004، ما يتماشى مع رؤية الإمارة، ويعزِّز قاعدة بياناتها لدعم استراتيجيات الحفاظ على البيئة وضمان الإدارة المُثلى للموارد البحرية.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعكس نتائج هذا المسح جهودنا والتزامنا بتسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة لتعزيز صدارة أبوظبي في الحفاظ على البيئة، وتشكِّل زيادة أعداد أبقار البحر بنسبة تزيد على 20%، وارتفاع أعداد السلاحف البحرية بنسبة تزيد على 30% دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيتنا القائمة على العلم، ما يجعلنا نفخر بهذا التقدُّم، ونواصل مسيرتنا لحماية إرثنا الطبيعي».
وأجرت الهيئة المسح الجوي بفريق مكوَّن من ستة باحثين قطعوا مسافة 1,630 كيلومتراً لجمع بيانات حيوية على مدى 26 ساعة، برصد أعداد أبقار البحر والسلاحف البحرية وتوزيعها الجغرافي وأنماط حركتها و هجرتها الموسمية، إضافة إلى تتبُّع أوضاع الدلافين والحيتان وأسماك القرش والراي والطيور، بأفضل الممارسات العالمية في المجال، حيث تُعَدُّ المسوحات أداة منهجية فعّالة لرصد الأنواع البحرية، ومراقبة التغيُّرات البيئية المحيطة، ما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، ويسهم في مراقبة الأنشطة البشرية التي تؤثِّر في الحياة البحرية، ويمكِّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي.
وأكَّدت نتائج المسح الجوي ازدهار الحياة البحرية في الإمارة، حيث ارتفعت أعداد أبقار البحر التي قُدِّر عددها بأكثر من 3,500 بقرة بحر في عام 2024، وبلغت نسبة وجود أمهات أبقار البحر مع صغارها 20%. وتعزِّز هذه النتائج ريادة أبوظبي كثاني أكبر موطن لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا، ما يؤكِّد نجاح التدابير التي اتخذتها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية هذا النوع المهدَّد بالانقراض، ومنها حظر استخدام شباك صيد الأسماك في مياه الإمارة لتجنُّب الصيد العرضي لأبقار البحر.
وكشف المسح ارتفاع أعداد السلاحف البحرية في مياه الإمارة، ليبلغ 8,000 سلحفاة بحرية في عام 2024، ما يشكل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالمسح الذي أجرى في عام 2015، ويعكس نجاح إجراءات الحفاظ على مواقع تعشيشها، والإدارة الفعّالة للمناطق البحرية المحمية في الإمارة. ورصدت الهيئة حوت «برايد» بالقرب من منطقة براكة، وأسماك قرش المطرقة في منطقة الظفرة، إضافة إلى مشاهدة أنواع مختلفة من أسماك القرش والراي والدلافين، ما يُظهر التنوُّع البيولوجي الغني للنُّظم البيئية البحرية في أبوظبي.
وترى الهيئة أنَّ المسح الجوي الذي تنفِّذه الهيئة للمناطق البحرية يُعَدُّ أداة أساسية مهمة لدعم أهدافها في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال المحافظة على البيئة، ويُرسي معياراً جديداً لمبادرات حماية البيئة على المستوى الإقليمي.