لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل قانون العمل العمالة المنزلية مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن