أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين
- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية
حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.
وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.
وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.
وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.
اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة
ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة
الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قطاع غزة ترامب دونالد ترامب الشعب الفلسطيني القانون الدولي غزة وزارة الخارجية المصرية مخططات تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية لـ «الأسبوع»: تصريحات ترامب بشان وقف إطلاق النار في غزة غير كافية.. ويجب التحرك نحو خطة سلام شاملة
أستاذ علوم سياسية لـ الأسبوع:
- وقف إطلاق النار في غزة مرتبط بمدى جدية الرغبة الأمريكية في الضغط الحقيقي على إسرائيل.
- وقف الحرب في غزة يتطلب موقفًا دوليا موحدا وحازما.
- ترامب يحاول إنقاذ نتنياهو من المحاكمات الجنائية.
يترقب الشعب الفلسطيني، لحظة انتهاء المعاناة التي تلاحقه منذ أكثر من عامين، والتي أدت إلى تدمير كل مقومات الحياة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط ارتكاب مجازر وحشية ضد المدنيين العزل، التي لم تستثني أحدًا بما فيهم النساء والأطفال، وأسفرت عن سقوط ما يقرب من 180 ألف شهيد ومصاب.
وخرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصريح مفاجئ أعاد آمال الشعب الفلسطيني للحياة والاستقرار مجددًا، حيث قال في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد قمة «الناتو»، في لاهاي بهولندا: هانك اتفاقا قريبا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مبعوثه للشرق الأوسط «ويتكوف»، أخبره بأن اتفاق غزة قريب جدًا.
وعلق الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، على تصريحات الرئيس الأمريكي قائلًا: إنه «لا يمكن اعتبار هذه التصريحات دليلًا قاطعًا على قرب نهاية الحرب، فالتاريخ القريب يحفل بالعديد من جولات التصعيد والتهدئة التي لم تفض إلى سلام دائم»، منوهًا أن وقف الحرب في غزة يتطلب موقفًا دوليا موحدا وحازما، وليس مجرد رغبات قد تكون مدفوعة بحسابات سياسية ضيقة.
وبشأن جدية الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، أكد «تركي»، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه حتى ذلك الحين، سيبقى الشك يساور الجميع حول مدى جدية الولايات المتحدة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية، قياسا علي نفس الأنباء التي تم الترويج لها مع زيارة ترامب إلى منطقة الخليج.
وقال إن تصريحات الرئيس الأمريكي حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تبعث بصيص من الأمل، إلا أنها تثير جملة من التساؤلات المشروعة حول توقيتها وجدية هذه الرغبة، خاصة في ظل المشهد السياسي المعقد ومحاولة ترامب إنقاذ حليفه «مجرم الحرب» بنيامين نتنياهو، من المحاكمات الجنائية، كما أنقذ إسرائيل من إيران بعدما اشتدت ضرباتها الصاروخية التي طالت تل أبيب والمدن الكبرى.
وبشأن اقتراب وقف إطلاق النار في غزة، أشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بعدة عوامل أولها، مدى جدية الرغبة الأمريكية في ترجمة هذه التصريحات إلى ضغط حقيقي وفعال على إسرائيل، لأن التصريحات لا تكفي، بل المطلوب هو تحرك دبلوماسي وسياسي يتجاوز حدود التعبير عن الرغبة ليصل إلى وضع آليات ضغط حقيقية تضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، ضمن اتفاق سلام دائم وشامل.
وأشار إلى أن العامل الثاني يعتمد على مدى قدرة الوسطاء على تجاوز العقبات القائمة والتوافق على شروط مرضية للطرفين، خاصة فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإدخال المساعدات، إضافة إلى إتمام كامل لصفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تعلن إدخال أولى شحناتها الطبية إلى غزة منذ مطلع مارس الماضي
62 شهيدًا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم
الأونروا: الفلسطينيون في قطاع غزة مهددون بالموت عطشا
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو