تحذيرات جديدة من مصر والأردن بشأن مخطط تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
جدد الأردن ومصر رفضهما مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وحذّرا من مخاطره على الشرق الأوسط بأكمله وعلى استمرار اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
ووفقا لبيان للخارجية المصرية اليوم الخميس، فقد حذرت القاهرة من "تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان أن تداعيات "كارثية" قد تترتب على هذا "السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام".
وقد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وقال أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستسيطر على القطاع، ثم عاد ليؤكد أن إسرائيل "ستسلم" غزة إلى الأميركيين بعد انتهاء القتال لتنفيذ خطة تنمية، حسب تعبيره.
واليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بتجهيز خطة لمغادرة سكان القطاع طوعا، مبديا ترحيبه بمخطط الرئيس الأميركي.
إعلان
"لن نكون طرفا"
وشددت مصر على أنها ترفض تماما "أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي".
وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن مصر لن تكون طرفا في ذلك، مؤكدة على "ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود".
كما جددت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، مشيرة إلى اعتزامها "الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية".
في الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز عن 3 من كبار المسؤولين الأردنيين أن ملك الأردن عبد الله الثاني -الذي من المقرر أن يلتقي ترامب في 11 فبراير/شباط الجاري- سيحمل معه تحذيرات تتعلق بتهجير الفلسطينيين.
وأوضح المسؤولون -الذين رفضوا نشر أسمائهم- أن الملك عبد الله سيحذر ترامب من أن نقل سكان من غزة إلى الأردن هو "وصفة للتطرف سوف تنشر الفوضى في الشرق الأوسط وتعرض السلام بين المملكة وإسرائيل للخطر، بل وتمثل تهديدا وجوديا للبلد ذاته".
"أكبر امتحان للعلاقات"وقال أحد المسؤولين إن الملك عبد الله أجرى سلسلة من الاتصالات لحشد الدعم من القوى الإقليمية الكبرى ضد مخطط التهجير.
وأضاف أن هذا "أكبر امتحان في علاقتنا مع حليفنا الإستراتيجي".
وقال المسؤولون إن الأردن يخشى أن يكون تهجير الفلسطينيين من غزة مقدمة لطرد 3 ملايين فلسطيني آخرين من الضفة الغربية.
في الوقت نفسه، قال مروان المعشر وزير الخارجية الأردني الأسبق -الذي ساعد في التفاوض على معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994- إن هذا "أمر وجودي. هناك معارضة شعبية قوية جدا، وهذا ليس شيئا يمكن للأردن أن يتقبله. هذه ليست قضية اقتصادية أو أمنية بالنسبة للأردن، إنها قضية هوية".
إعلانوأضاف المعشر أن المسوغ الرئيسي الذي جعل المملكة تبرم معاهدة مع إسرائيل هو منع إقامة دولة فلسطينية في الأردن، لكن "هذه الحجة الرسمية أصبحت اليوم موضع شكوك جدية، ليس من الناس العاديين، لكن من المؤسسة نفسها".
ويأتي المخطط الأميركي الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من غزة بعد حرب إبادة ضد سكان القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 160 ألف شخص، جلهم أطفال ونساء، ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفلسطینیین من من غزة
إقرأ أيضاً:
بين الزواج والتنازل عن ميراثي.. تفاصيل جديدة بشأن فتاة بني سويف
أثارت استغاثة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن تعرضها لمشكلات وخلافات مع أسرتها، في واقعة دفعت الجهات المعنية إلى التحرك لفحص البلاغات وكشف ملابسات القضية.
وبين تضامن واسع ومطالب بسرعة الوصول إلى الحقيقة، عادت القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية الفتيات، والتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وفقًا للقانون.
وعلقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي قالت، وفقًا لتصريحاتها، إنها استيقظت داخل مصحة بمحافظة القاهرة بين أشخاص لا تعرفهم، بعدما نُقلت إليها وهي فاقدة الوعي، بأمر من شقيقها، بسبب حبها لشاب ورفضه زواجها منه.
وقالت مها أبو بكر إن الواقعة، إذا ثبتت الاتهامات أمام القضاء، تتضمن اقتران عدة جنح وجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، موضحة أن شقيق الفتاة قد يواجه هذه العقوبة، وكذلك والدتها إذا ثبت اشتراكها في الواقعة بالتحريض، إذ إن المحرض في الجرائم يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي وفقًا للقانون.
وأضافت المحامية بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص الذين اصطحبوا الفتاة من منزلها إلى المصحة قد تطبق عليهم أيضًا العقوبات القانونية، كما أن إعطاء أي شخص عقارًا دون رضاه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت وجود مخالفات داخل المصحة التي احتُجزت بها الفتاة، فقد تتعرض للجزاءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق.
وأوضحت أن احتجاز أي شخص داخل مصحة أو دار رعاية أو أي مكان آخر دون سند قانوني يُعد احتجازًا دون وجه حق، وهو فعل يعاقب عليه القانون.
ولفتت إلى أن إعطاء شخص أي عقار دون موافقته يمثل جناية، كما أن الاحتجاز القسري، أو الخطف بطريق التحايل، أو إجبار شخص على التنازل عن ميراثه، قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تتعدد الاتهامات بحسب ظروف كل واقعة.
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، مؤكدة أنه إذا ترتب على الواقعة وفاة المجني عليها، فقد تواجه القضية اتهامات أشد وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحكمة.
وتابعت أن القضية لم تعد بيد أي فرد، وأنه حتى إذا تنازلت الفتاة عن المحضر، فلن يتوقف سير الدعوى، لأن الواقعة تُعد جناية، والجنايات لا يجوز فيها التنازل من جانب المجني عليه، موضحة أن للقاضي، وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات، سلطة النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وفقًا لظروف كل قضية.
اعترافات شقيق الفتاةولفتت إلى أن أفراد أسرة الفتاة سيواجهون العقوبة القانونية بسبب ما ارتكبوه، مؤكدة أن التنازل لن ينهي القضية، خاصة بعد اعترافات شقيق الفتاة التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وكشفت أن الأمر كان قد يختلف إذا اقتصرت الأقوال على الفتاة وحدها، إذ كان من الممكن أن تعدل عن أقوالها، إلا أن ما صدر من شقيقها من اعترافات عزز من وجود أركان الجريمة، وأصبح للقانون كلمته في هذه الواقعة.
وقالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف، صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إن الخلاف تصاعد؛ بعد تمسكها بإتمام زواجها من عماد، مؤكدة أن أسرتها أبلغتها بأنها لن تكتب لها قائمة منقولات؛ إذا أصرت على الزواج منه.
وأضافت أن والدتها قالت لها: «عايزة تتجوزيه؟؛ غوري بره البيت»، ثم طالبتها- بحسب روايتها- بالتوقيع على «تنازل عن نصيبها في الميراث»؛ بدعوى أن عماد «واخدك عشان يطمع فيكي».
وأضافت، أنها أوضحت أن نصيبها من الميراث كان عبارة عن “شقة واحدة فقط”، وأنها لم تحصل على غيرها، مشيرة إلى أن تلك الشقة كان لها مشترٍ، دفع جزءًا من ثمنها، وطلب مهلة لسداد المبلغ المتبقي.
وقالت إنها استخدمت الأموال التي حصلت عليها في شراء شقة أخرى بمنطقة شرق بني سويف، مؤكدة أنها عندما اتهمتها أسرتها بأنها اشترت الشقة لصالح عماد؛ ردت عليهم قائلة: «تعالوا هاخدكم من إيديكم وهوديكم الشقة اللي فاضية بتاعتي، أنا جايباها في شرق، وآدي عنوانها أهو بالتوكيل الرسمي اللي باسمي»، كما عرضت عليهم أيضًا الشقة التي كانت ستقيم فيها مع عماد بمنطقة غرب، والتي تضم الأثاث الذي اختارته بنفسها.
وأشارت هايدي إلى أن أسرتها وافقت بعد ذلك مبدئيًا على استكمال الإجراءات، فبدأت في جمع أغراضها؛ استعدادًا لمرحلة كتابة القائمة، لكنها فوجئت عند عودتها إلى المنزل بوجود ابن عمها، حيث عادت المناقشات مرة أخرى.
وأكدت أنها كررت موقفها، قائلة: «أنا اللي هعيش»، موضحة أن الانفصال السابق لا ينتقص من قيمة الرجل، وأن المعيار الحقيقي بالنسبة لها هو أن يقدر زوجته، ويحميها، ويكون «سندها وضهرها».
وأضافت، مُخاطبة أسرتها: «ما تسألونيش لو أنا أخدت واحد تاني، الرتب والمناصب اللي أنتوا عايزينها، حد فيكم هيوقف لي لو أنا بابي اتقفل عليا وما تعرفوش عني حاجة».
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط