منتدى NEXUS يوصي من طنجة بحلول مستدامة للتحديات والأزمات الطاقية والبيئية

زنقة 20. طنجة

اختتمت اليوم الخميس بطنجة أشغال النسخة الثانية من منتدى الترابط الماء-الطاقة-الامن الغذائي-النظم البيئية (Nexus WEFE)، بعد يومين من المناقشات، بالدعوة إلى تدبير متكامل ومندمج وإدماج مقاربة الترابط في القرارات والسياسات العمومية.

وشكل الحدث، الذي جمع أكثر من 400 مشارك من 40 دولة، فرصة لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون بين صناع السياسات والعلماء ورجال الأعمال والفاعلين في المجتمع المدني، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى مقاربة منسقة لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة الموارد وضمان الأمن الغذائي والطاقي.

وقدمت ممثلة اللجنة المنظمة، هاجر الخمليشي، في كلمة ختامية، عددا من التوصيات الصادرة عن مختلف جلسات النقاش، من أجل تفعيل الترابط الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية، والدعوة إلى عمل فعال ومشترك من أجل مكافحة تغير المناخ.

في هذا الصدد، أكدت التوصيات على أهمية اعتماد حكامة أكثر تماسكا وترابطا، مع دمج مقاربة الترابط (Nexus) في السياسات الوطنية، من أجل تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات المناخية والطاقية والفلاحية والبيئية.

كما تم التركيز بشكل خاص على دور الجماعات المحلية، التي يتعين إشراكها في صنع القرار، وكذا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعابر للحدود، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، حيث يتم تقاسم موارد المياه والطاقة.

كما نصت التوصيات على ضرورة تعزيز الابتكار المحلي وتشجيع تقاسم المعارف على المستوى الإقليمي بهدف تعزيز نقل الممارسات الجيدة، وعلى تطوير النماذج الاقتصادية الدامجة التي أثبت أنها رافعة أساسية لضمان الوصول إلى التقنيات المستدامة للمزارعين الصغار والسكان الأكثر عرضة للهشاشة.

وألح المشاركون في المنتدى على إشراك السكان بشكل مباشر في تصميم المشاريع، وتقوية التعليم والتكوين في مجال إدارة الموارد وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيات الخضراء من خلال آليات التمويل الملائمة، مثل المساعدات المستهدفة والتمويل التشاركي، لدعم المجتمعات المحلية لضمان إنجاح سياسات الانتقال المستدام.

ودعت التوصيات إلى ضرورة تعبئة الأموال الدولية لدعم المشاريع المندمجة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تعبئة استثمارات مهمة، وإلى أن تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة سيعتمد على هيكلة فعالة للآليات المالية، تجمع بين تمويل المناخ والاستثمارات المؤثرة والنماذج الهجينة التي تتكيف مع الاحتياجات على أرض الواقع.

وخلص المشاركون إلى ضرورة ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة، بالارتكاز على الالتزامات التي تعهد بها مختلف المتدخلين لدمج مقاربة الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية في السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية والمبادرات المحلية.

وبحث المشاركون في الدورة الثانية من المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما التزم ممثلو الجماعات الترابية المشاركة في منتدى Nexus WEFE ، الذي اختتمت أشغاله مساء الخميس بطنجة، باعتماد النهج المتكامل “الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية”، بهدف تقديم حلول مستدامة ومرنة للتحديات والأزمات بهذه المجالات.

وجاء في إعلان طنجة، الذي توج يومين من المناقشات بين القادة السياسيين والمسؤولين العموميين والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، أن الجماعات الترابية، من خلال قدرتها على تعبئة الجهات الفاعلة المحلية والجهوية والوطنية والدولية، تلتزم بالعمل مع ا لبناء مستقبل مستدام وعادل ومرن، حيث يكون لكل جهة وإقليم وجماعة دور رئيسي يضطلع به، مبرزا أنه “تمت صياغة هذا الإعلان، لوضع أسس تعاون عالمي وجماعي لخدمة الأجيال القادمة”.

والتزم الموقعون على الإعلان بتعزيز التعاون متعدد المستويات (المحلية والجهوية والوطنية والدولية)، وتعزيز التبادلات والشراكات القوية لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد المائية والطاقة والأمن الغذائي والحفاظ على النظم البيئية، ودعم الابتكار المستدام والتكنولوجيات الخضراء، وتعزيز التكامل الجهوي والعابر للحدود لتنفيذ حلول مستدامة ومكيفة مع التحديات العالمية، وتشجيع التدبير العادل لموارد المياه والطاقة وضمان الولوج العادل إليها من طرف الجميع.

كما يلتزم الموقعون بتكييف السياسات المحلية مع الواقع العالمي عبر إدماج أهداف منتدى WEFE Nexus في السياسات المحلية والجهوية، وبتنفيذ استراتيجيات تأخذ في الاعتبار الحقائق المناخية والبيئية، وبالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030، وتعزيز آليات التمويل المستدام، والتوعية بتحديات الترابط ودعم التعليم والإدماج، وتسريع العمل الجماعي في مواجهة حالات الطوارئ المناخية.

ودعا “إعلان طنجة” إلى إنشاء شراكة عالمية وشاملة لمواجهة التحديات المناخية، وإنشاء آليات تعاون عابرة للحدود لتعزيز العمل الجماعي من أجل رفاهية الشعوب والحفاظ على كوكب الأرض، ودعم تنفيذ السياسات والبرامج المحلية المنسجمة مع الالتزامات الدولية لتعزيز انتقال عادل وشامل على جميع المستويات.

بالتوقيع على هذا الإعلان، تؤكد الجماعات الترابية التزامها الأخلاقي بالعمل معا لمواجهة التحديات العالمية بطريقة متكاملة ومستدامة ومرنة، إذ من خلال العمل الجماعي، يتم إرساء أسس مؤسساتية مشتركة، تقوم على التزام كل جهة بالمساهمة في مستقبل مشترك لأجيال المستقبل.

ويجسد هذا الإعلان التزام الجماعات الترابية، باعتبارها محركا للتغير، بمواجهة التحديات المتنامية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعادة التفكير في نماذج الحكامة والتنمية والتعاون، في إطار يلعب فيه المنتخبون المحليون دورا حاسما في الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية، والحفاظ على النظم البيئية، وضمان الوصول العادل إلى الموارد لجميع السكان.

وتوج إعلان طنجة يومين من المناقشات ضمن الدورة الثانية من منتدى Nexus WEFE المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث بحث المشاركون عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: زنقة 20