قنا تطلق مبادرة لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المبادرة الإنسانية لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك عبر قافلة إغاثية تضم 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانيةفي إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية.
تأتي هذه المبادرة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
شهد المؤتمر التدشيني للمبادرة حضور كل من اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب مصطفى محمود، و النائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب محمد كمال موسى، والنائبة سناء الحساني، والنائبة نجلاء باخوم، بالإضافة إلى مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وكريم محمد، مدير جمعية صناع الحياة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لنداء الواجب الوطني والإنساني تجاه الأشقاء في غزة، لمساعدتهم على مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
كما شدد على أن أهالي قنا، بكل إمكانياتهم، يقفون خلف القيادة السياسية ويدعمون جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
التبرعات :وأوضح محافظ قنا، أن التبرعات النقدية سيتم تلقيها عبر حساب المحافظة بالبنك الأهلي المصري، وذلك من خلال استمارة يتم تقديمها للمتبرع في ديوان عام المحافظة أو بمجالس المدن، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة عبر توفير الشاحنات والمساحات التخزينية الخاصة بهم في قنا والقاهرة الكبرى لدعم القافلة الإغاثية.
و أكد مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن التبرعات العينية تشمل المواد الغذائية، الملابس، البطاطين، المياه، والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبالها في مركز الإغاثة بالمعنا، كما يمكن للمتبرعين التواصل.
و كشف كريم محمد، مدير جمعية صناع الحياة، أن كل شاحنة ستنقل 1,050 كرتونة من المساعدات، حيث تبلغ تكلفة الكرتونة الواحدة 400 جنيه.
و في ختام المؤتمر، وجه محافظ قنا جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني إلى نشر روح المبادرة في ربوع المحافظة، مؤكدًا أن هذه القافلة تجسد ملحمة إنسانية تعبّر عن أصالة أهل الصعيد وتلبي نداء الواجب خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الراهنة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الشعب الفلسطينى تبرعات مبادرة جمع تبرعات محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.